الخدمات العامة وإعادة التنظيم

 

إنه وبسبب أهمية دور الدولة في توفير حتى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في حال تخصيص بعض الخدمات العامة· فإن أهمية إعادة تنظيم المؤسسات العامة على قواعد سليمة متفقة والبواعث الأساسية لهذا التنظيم ومدركة لحقيقة أهدافها في توفير الخدمات أو الإشراف على توفير هذه الخدمات العامة لهو صمام الأمان في العملية التنموية·

 

إن الأسباب الموجبة لعملية انتقال أو تخصيص بعض المؤسسات الخدميه ومنها على سبيل المثال تطوير أو توطين التكنولوجيا وتقوية المنافسة تختلف من حيث الزمان والمكان ولكن وفي كل الأحوال فإن الاستفادة من آلية السوق في إذكاء المنافسة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة هي الباعث الحقيقي لعملية إعادة التنظيم والتقييم والتي يجب أن تسبق عملية الانتقال والتخصيص وذلك تفادياً لانتكاسات منها على سبيل المثال الاحتكار والذي قد ينتقل من الدولة إلى القطاع الخاص·

 

إن التخصيص يجـب أن لا يكون هدفاً في حد ذاته وتعبيراً عن تبنى نظرية اقتصادية معينة· قد تعني النظرية أنه وفي ظل ظروف محددة بدقة كفاءة آلية اقتصاد السوق،ولكن وللأسف فإن النظريات لا تقدم حلول واضحة ومحددة للخطوات المقبلة في حال تبين عدم ملاءمة هذه الظروف· كما أن النظرية لا تقدم بوضوح حلولاً ثابتة لمواجهة العواقب والخروج من الأزمات· وهذا ما يفسر تجاهل مسوؤلي كل من البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأمريكي المركزي كل الكتب النظرية حول اقتصاد السوق لدى مواجهتم لمعالجة الأزمات المالية· أن مبدأ الاعتماد على التجارب المحلية والإقليمية والدولية لهو ما يلجأ إليه المسؤولون والمنفذون في مثل هذه الأزمات·

 

إن خلاصة القول هو أن إعادة تنظيم المؤسسات وتشريع القوانين يجب أن تسبق أي عملية تحويلأساسية كالانتقال من احتكار الدولة إلى اقتصاد السوق وأن أي عمليات إصلاح سريعة ومؤقتة ومستندة على وصفة التخصص مع توافر أموال للاستثمار لا تخلق مناخاً صحياً لاستمرار العملية التنموية·

 

كما أن التحول الاجتماعي متمثلاً في الديموقراطية والعدالة· حيث بيئة لا تُشرى فيها أصوات الناخبين و لا يُستغل فيها نفوذ أو تسلط إعلامي، إن المناخات البعيدة عن الديموقراطية الحقه والعدالة ليس بمقدورها أن تخلق عملية تنموية مستقرة ومستمرة·