1 ــ تطبيق اتفاقية واشنطن

 

من المؤسف أن الثقة والاعتمادية التي وصلت لها الاتفاقية لم تنعكس على النتائج والمحصلة المتوخاة والمصاحبة لتطبيقات نظام إصلاحات السوق التي تمت في عقد التسعينيات· إن ما طبـق في واقع الحال هو إجراء مـن نموذج الاتفاقية وإن النتائج أتت مخالفة لوعـود الساسة والمعنيين وكذلك لتوقعـات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين·

 

إن ما حدث أثناء تلك العقد وعلى أثر الاختلاف في النتائج التي أسفرت عنها نصائح كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في تعاملهما وإدارتهما للأزمة المالية الآسيوية وللإصلاحات الاقتصادية في روسيا· أنتج فيضاً هائلاً وساخناً من تبادل الاتهامات والنقاش الحاد بين كل من الساسة والمختصين والمعلقين والمهتمين بما يسمى بإصلاحات السوق والعولمة· ولنعطي أمثلة على ما سبق واستُعمل من العبارات والتي ــ وللغريب ــ لم تشر الاتفاقية المذكورة إلى واحدة منها بصريح العبارة· على سبيل المثال العدوى المالية الدولية وعواقبها، المخاطر الأخلاقية، حميمية الرأسمالية، مافيا الرأسمالية، فاتورة التخصيص، إدارات العملة، الدولارا يزيشن - نسبة إلى الدولار الأمريكي - زحف الخنازير، رقابة رأسمال، معدلات الادخار، إصلاحات التأمين الاجتماعي، تدفق رأس المال، الشفافية ودور الحكومات - كل هذه العبارات استعملها الكثيرون - وبالأخص المعنيون بتطبيق نظام إصلاحات السوق كتعبير عن ما يعني هذا النظام وأبعاده خلال العقدالسابق·

 

هذه العبارات التي تعبر عن ردود الفعل الثورية ضد إصلاح السوق وإعادة تنظيمه· اتخذت شكل مسلسل· في البداية وبعد أن حققت هذه الاتفاقية شعبية للاعتقاد بأنها تشكل منهجاً لسياسة اقتصادية متكاملة· إذ أنها تعبر عن وجهات نظر معظم المؤثرين في السوق المالية العالمية وهم معظم أصحاب الاختصاص في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمصـرف الفيدرالي الأمريكي وممن روج لهذه الأفكار من الاقتصاديين والإعلاميين· إذا بها فجأة وبعد تطبيق هذه الأفكار لإصلاح الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بالعقد السابق تبين سذاجة وعدم كفاءة هذه التوصيات وافتقارها لعوامل أساسية وقد رُدت هذه العوامل كما عبِّر عنها من قبل واضعيها والمتبنين لها لِضعف المؤسسات والفساد· من جهة أخرى فقد تبين بأن هذه الأهداف السياسية التي انتشرت كالموضة عبر العالم فهي رغم أهميتها إلا أنها غير كافيه وقاصرة عن تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي المنشودين·

 

- فعلى سبيل المثال لقد تبين بأن أزمة المكسيك المالية عام 4 9 9 1 على سبيل المثال من أهم عواملها ضعف أو قلة معدلات الادخار مما جعلها عرضة للأزمة المالية التي تفشت على أثر اعتمادها على رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأمد التي غزت أسواقها والتي أوصت بها نظم الإصلاح دون النظر إلى ظروف أو معطيات كل بلد على حدة· لذا فقد استنتج بأن ارتفاع معدلات الادخار ضمن ثوابت وأسس اقتصادية مستقرة تجعل هذا الاقتصاد في منأى عن الأزمات المالية الناتجة عن فتح أسواقها لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأمد· ومما دلل على قلة صحة هذا الدرس والاستنتاج هو ما سمي باقتصاديات المعجزة إبان أزمة شرق آسيا إذ كانت تتمتع هذه الدول بمعدلات ادخار عالية جداً إلى جانب توازن نشط على مستوى الاقتصاد العام· ولكن وبعد ما يقارب السنتين وعندما حدثت الصدمة المالية بدول معدلات الادخار العالية وتحديداً تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا وحتى كوريا الجنوبية، استدرج المحللون أنفسهم للأزمة المكسيكية واستنتجوا بأن ارتفاع معدلات الادخار ضمن اقتصاديات مستقرة ونشطة غير كافية ولا تقف في مواجهة ما يسمى بالرأسمالية الحميمية والتي تعني بأن قلة من كبريات مجموعة رأس المال المتعاونة مع الحكومات بإمكانها وبقوة تدمير وتشويه اقتصاد معتمد على كثرة وشريحة واسعة من القطاع الخاص في بلد ما·

 

ولذا فإنه خلال العقد السابق ومن خلال هذه الأزمات تبين للساسة في الدول المعنية بهذه الأزمات بأن ما اعتبر من حلول ناجحة قد تبددت وأن التغيرات المتوقعة قد زادت تعقيداً وأضحى من المستحيل حتى إمكانية الحل على الصعيد السياسي· مما أظهـر رؤساء الحكومات و وزراء المالية بالحرج والعجز السياسي إزاء تطبيق الإصلاحات والتغييرات المطلوبة· والتي وبينما هي تصدر من واشنطن و وول ستريت في شكل حلول معقولة هي في الواقع محصلة نتائج لدروس وتجارب غير منسقة وإنها عبارة عن مرحلة انتقالية تحت الدراسة في اتجاه التطرف في تطبيق نظرية اقتصاد السوق والرأسمالية مما أفرز ما سمي بثورة حكمة الرأي العام العالمي ضد ما سمي بإصلاحات السوق