الانتماء القبلي

 

رغم تعدد الانتماءات القبلية··فإن الوشائج القبلية··وغياب الانتماءات الأيديولوجية··يمكن من توظيف أعداد كبيرة في مجالات الأمن والمعلوماتية أو المخابراتية· إن بعض القبائل قد تكون مستأثرة بحيز أكبر من النفوذ على الساحة المجتمعية··سواء في دوائر القطاع العام أو القطاع الخاص··ورغم ذلك فإن بعض المنتمين إلى هذه القبائل··قد يجدون أنفسهم في أدنى الهرم الوظيفي في القطاع العام أو الخاص··وينضمون إلى أعداد من المنتمين إلى قبائل أخرى أكثرهم في هذه الدرجات الدنيا··وقد يكون هناك عدد غير يسير عاطلا عن العمل· إنه رغم قوة الانتماء القبلي··وتصاعد وتيرته··فإن الذين يملكون مواقع عليا في القطاع العام أو القطاع الخاص··قد يصبح شغلهم الشاغل ··الحفاظ على مواقعهم··ومن ثم فإنه مع اقتناعهم بأن القبيلة تنتظر منهم أن يفيدوا أبناءها··فإن هذه الإفادة ممكنة متى ما كانت بعيدة عن التأثير على مواقعهم الوظيفية أو المصلحية أو غير متعارضة معها·

 

ورغم أن فئة التجار··وهي قد تكون لها انتماءاتها القبلية··فهي قد توظف عددا محدودا من أبناء القبيلة··ولما كانت مصلحتها··كما تراها··تتطلب الاعتماد على العمالة الوافدة··فلا بأس لديها أن تدير ظهرها لأبناء القبيلة··خصوصا وأن التكلفة··كما يرونها··كبيرة··والمردود قد يكون ضئيلا· ومعايير المصلحة تتغلب في كثير من الأحيان على معايير الانتماء القبلي··ولعل معايير المصلحة··تقرب بين أبناء قبائل متنافرة في إطار تنظيم للتجار على سبيل المثال·· لو كان هناك مؤسسات للمجتمع المدني ليست بالضرورة في هيئة أحزاب وإنما نقابات واتحادات· ومتى ما كانت هذه المؤسسات قوية تعرف مصالحها·· وتذود عنها··وتناضل من أجل حقوقها··فإن المعايير الجامعة هنا أقوى من اعتبارات الانتماء القبلي··ومعروف أن مؤسسات المجتمع المدني··متى ما كانت فاعلة وقوية ومؤثرة··فإنها تضعف الانتماءات القبلية أو العائلية·

 

وفي القطاع العام··فإن المستأثرين ببعض الوظائف العليا··يظلون أيضا حريصين على مواقعهم ومصالحهم··وقد يفيدون عددا من أبناء القبيلة··ما لم يتعارض ذلك مع مصالحهم··ولكنهم لا يستطيعون إفادة العدد الأكبر من أبناء القبيلة· هذا العدد الأكبر قد يكون في أوضاع وظيفية متدنية··وأوضاع اجتماعية متردية··وفي هذه الأوضاع يسهل تسخيرهم لصالح العمل المخابراتي الذي يجدون فيه شيئا من السلطة·· وشيئا من تحسين الحال·