الفصل الأول

خلفية الدراسة ومشكلتها

1.1 مقدمه:

تعتبر الرقابة بأشكالها المختلفة وظيفة هامة، وأداه فاعله لمعرفة مدى الكفاءة الإدارية( التنفيذية) بين ما خطط له في بداية العملية الإدارية، وبين ما تم إنجازه وفق المطلوب من الأهداف المرسومة، والتي تسعى المنظمة لتحقيقها واعتبار أن طرفي الرقابة المعنيين :
1- المنظمة كطرف أول، وما تحتويه من عناصر الوظائف الإدارية، ابتداءً بالتخطيط، وانتهاء بالرقابة (الرقابة الداخلية)، والتي بموجبها يتم تحديد معايير لقياس الأداء، ومقارنة الأداء الفعلي بالمأمول، ( المخطط له)حسب المعايير الرقابية لمعرفة الانحرافات، ومن ثم العمل على التصحيح والمعالجة.
2- العاملون أو المنفذون للأعمال كطرف ثان، والذين تخضع أعمالهم للرقابة الداخلية، والتي تطالب عادة بالحد الأعلى من الإنجاز، وتحقيق الأهداف.
ويمكن وبفارق المستوى أن تكون المنظمة طرفا أو كجزء من كل، ضمن الجهاز العام للدولة، ومطالبة بالإنجاز المخطط له، وتكون القيادة ممثلة في أجهزة الرقابة المركزية في الدولة كطرف ثان، وتشكل بالتالي رقابة خارجية.
وقابل زيادة وتعدد مهام الدولة وتضخم أجهزتها الإدارية، تزايد ملحوظ للأجهزة المركزية المعنية بمراقبة الوزارات، والمؤسسات الحكومية، مالياً، وإدارياً كضرورة للإشراف والتأكد من الالتزام بما كلفت به من أعمال، ضمن ما يحكمها من أنظمة، ولوائح، وإطار تشغيلي في حدود الميزانيات المعتمدة والمحددة، والتي تشكل في مجموعها ميزانية عامة وموحدة للدولة. كل ذلك يتطلب نوعاً من التوازن المنشود بين الجهة الرقابية وأساليبها، وبين من تقع عليه تبعات الرقابة، إلا أن عدم وضوح الاختصاصات وعدم تحديد صريح للمستويات الرقابية ومحاولة أي جهة رقابية وتوسيع دائرة اختصاصها. ومن الملموس أن أجهزة الرقابة في المملكة العربية السعودية حققت العديد من الإيجابيات في هذا الجانب الرقابي في حينه، إلا أن حتمية التوسع الإداري، ومتطلبات التنمية المصاحبة للانفتاح الاقتصادي، والاجتماعي أدى إلى ضرورة مجاراة التطوير، والتحديث الذي شمل الأجهزة الحكومية، والحياة الاجتماعية بصفة عامه، والنهضة العمرانية المتسارعة. كل ذلك أوجب النظر إلى أجهزة الرقابة المتخصصة الحالية، والعمل لمزيد من تقنين المهام، وتحديد الصلاحيات, والجهات التي تخضع لها, والذي بلا شك سيكون عاملا دافعا للوحدات المراقبة بالتعاون, وإضفاء المزيد من الفاعلية لأجهزة الرقابة المتخصصة, والخروج بالتالي بالنتائج الإيجابية والمأمولة على مستوى الصالح العام.

2.1 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة ، بتعدد وتداخل عمل الرقابة الخارجية على الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية وتقادم الهيكلة الاساسية لاجهزة الرقابة الخارجية، هذا فضلاًُ عن قصورها في مواكبة التطلعات الحديثة الأمر الذي أثر سلباً على عملها، بما لا يتفق والمعطيات الحالية للأجهزة الحكومية، وبما له من تأثير على سير العمل والإنجاز، وكون تبعاته ذات اثر بعيد على اتجاهات العاملين في الدوائر المستهدفة لإعمال الأجهزة الرقابيه، مما يؤدي إلى إخلال في مواكبة البناء الإداري المتسارع للأجهزة الحكومية، والذي فرضته التنمية والنهضة العمرانية الشاملة، كل ذلك جعل من الأهمية دراسة وتحليل هذا التباين المؤدي إلى تبعات سلبية مؤثرة، ذات أثر بعيد على سير العمل، والإنجاز، واتجاهات العاملين، والهدف الأساسي لمفهوم الرقابة الإيجابي والمنشود.

3.1 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج نتائج دراسة موضوع (اتجاهات العاملين في الإدارات الحكومية، نحو فاعلية أجهزة الرقابة الخارجية في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وهي على حد علم الباحث من الدراسات القليلة، والتي أكثرها تطرق للجوانب الإنشائية لهذه الأجهزة عبر تحاليل وصفيه، وتنظيمية ومقارنه وتعريفا إجرائيا دون محاولة الربط المتكامل للسلبيات الناتجة عن التعدد والازدواجية لهذه الأجهزة، وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة على ضوء ما يتوفر من أدبيات، ودراسة متأنية لتاريخ أجهزة الرقابة المتخصصة في المملكة العربية السعودية عبر الاطلاع على الادبيات المتعلقة بهذا الجانب، من دراسات سابقة ، وما يتوفر من مراجع بهذا الجانب والعمل ميدانياً لبناء استبانة لقياس أبعاد هذه الدراسة، ومن ثم تحليل المعطيات لتقديم التوصيات الملائمة استنادا لما تتوصل إليه الدراسة من نتائج.