وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: وتناولت فيه وقفات عامة مع المطالبين بقانون للأحوال الشخصية، وهي سبع وقفات: الأولى: من يحق له الاجتهاد والترجيح في مسائل الشرع؟
والثانية: مرجعهم في تقرير المسائل التي اختاروها هو الاتفاقيات الدولية لا ما يثبته الشرع.
والثالثة: إلغائهم للسنة النبوية عند الحديث عن الأحوال الشخصية.
والرابعة: الطعن في الشريعة الإسلامية.
والخامسة: إن دين الدولة الإسلام.
والسادسة: حكم تحويل الشريعة إلى قانون.
والسابعة: خطورة البدايات.
القسم الثاني: وتناولت فيه أبعاد المطالبة بهذا القانون. وذكرت فيه ستة أهداف تبين أبعاد هذه المطالبة وهي كالتالي:
الهدف الأول: تغيير الهندسة الاجتماعية للأسرة المسلمة لتوافق القيم الغربية.
الهدف الثاني: تنحية الأحكام الشرعية وإحلال القوانين الوضعية.
الهدف الثالث: إحلال القضاة المدنيين محل القضاة الشرعيين.
الهدف الرابع: إلغاء المحاكم الشرعية.
الهدف الخامس: العبث بالمصادر الشرعية وتحريفها.
الهدف السادس: إلغاء بعض الأحكام الشرعية.
القسم الثالث: وتناولت فيه بعض المطالب التي يطالبون بها في هذا القانون وناقشتها مناقشة شرعية بينت من خلالها مدى المخالفة الشرعية في هذا المطالب؛ والمطالب التي تناولتها هي:
المطلب الأول: إلغاء الولاية كشرط صحة في عقد الزواج.
المطلب الثاني: منع تعدد الزوجات.
المطلب الثالث: تحديد سن الزواج.
وأود أن أشير إلى أنني لم أتناول كل المطالب التي يطالبون بها في القانون، وإنما تناولت بعضها على سبيل المثال لبيان مدى مخالفتهم للشرع، وليعلم الناس أن هذا القانون ليس مستمداً من الشريعة الإسلامية، وإنما هو مبنى على المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقد ركزت في هذا البحث على ما كتب في البحرين ونشر في وسائل إعلامها، والدراسة التي أعدتها لجنة الأحوال الشخصية، والمؤتمرات التي أقيمت في البحرين. ولم أنقل كل ما كتب، وإنما هي بعض العينات للتدليل على الفكرة المطروحة، وليس المقصود تتبع كل ما كتب في هذا الموضوع.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أعانني في هذا البحث، أو شجعني لكتابته راجياً المولى عز وجل أن يثيبهم على ذلك، ويجزيهم عني خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
كتبه
عادل بن حسن بن يوسف الحمد
الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1424ه‍
الرفاع - البحرين