ما هي هذه المواطنية التي لم نُنجزها بعد في وطننا؟ وإلى أي حد يساهم طغيان مظاهر التبعية السياسية - الدينية والفروقات الاجتماعية في أكثرية الميادين في تربية مواطني المستقبل وطرائق تنشئتهم على القيم الاجتماعية المشتركة؟
قراءة كتاب وطن بلا مواطنين
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
المواطنية العصرية بكل أبعادها
لا مرادف لمفهوم المواطنية... فقد رأينا أن الانتماء الوطني لا يختزل كل الأبعاد اللازمة لاكتمال هذا المفهوم. إذاً، تتمحور الأدبيات الراهنة حول اعتبار المواطنية مفهوماً مركباً ذا أبعادٍ كثيرة. وفي تعداد هذه الأبعاد، نذكر، لا للحصر، ما يلي (كونستن 1998):
الهوية الناتجة عن الانتماء الوطني أو ما دون الوطني (كالطوائف الدينية، اللغوية، الثقافية...) أو ما فوق الوطني (كالإقليم، أو العالم)،
سلة الحقوق المدنية والسياسية والقانونية والاجتماعية،
الحريات الخاصة والعامة،
الواجبات والإلتزامات،
منظومات القيم الفردية والجماعية.
وتشمل الهوية عناصر يتقاسمها المواطنون كالثقافة المدنية التي تحوي المبادئ السياسية والقانونية، وفق كل مجموعة وعاداتها وناجزها الحضاري. وتشمل الهوية أيضاً، كل الثقافة المجتمعية التي تواكب حياة الأفراد وتحاكي تطلعاتهم ومشاعرهم. فمثلاً، في فرنسا، تتمحور الهوية الوطنية حول الثقافة المجتمعية متغذيةً بشكلٍ مباشر من علاقة الأفراد بتاريخهم المشترك وقيمهم. بينما تنحو الهوية الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية نحو الثقافة المدنية، بحيزيها السياسي والقانوني (باجي 1999). وفي أكثر من مجتمعٍ تعددي، تشمل الهوية انتماءاتٍ مختلفة، وقد تقتصر على انتماءٍ أحادي: ديني، إثني، ثقافي... (معلوف 2000؛ عبو 2002، 2008).
وحول سلة الحقوق، يمكن الإشارة إلى:
الحقوق المدنية
(الإرتباط، التملك،...)
الحقوق القانونية
(المساواة، الإدعاء، المرافعة...)
الحقوق الاجتماعية
(العمل، التعلم، الإستشفاء، الأمان،...)
الحقوق السياسية
(الإقتراع، الترشح، تأليف الجمعيات، الأحزاب أو الإنضمام إلى إحداها...).