3.1 حقوق مَن لا حقوق له

كمثالٍ على الطين الذين ازداد ابتلالاً، ظهور ما يسمى بدوائر حقوق الإنسان التي تولّت بعض أجهزة الشرطة والأمن خطيئة تأسيسها واحتضانها، فهي مثالٌ آخر على ضبابية التصورات واختلاط المفاهيم في استيعاب مسألة حماية تلك الحقوق وطريقة نَيلها؛ لأن حراسة الحقوق وحمايتها في المجتمع هي مهمة التشريعات والقوانين ومؤسسات العدالة، ولأن مَن يجب أن تُحمى حقوقه هو الإنسان المغبون أو المسلوب الحق، أو المتعسَّف في منحه الحق الذي أعطته إياه قوانين الدولة وأعراف المجتمع ومبادئ الإنسانية، أيّاً كان الانتماء السياسي أو الإثني أو الديني لهذا الإنسان؛ أما أجهزة الشرطة والأمن فمسؤوليتها المعتادة هي حماية أمن المجتمع وصيانته من الجرائم قبل وقوعها، أو مطاردة المجرمين والخارجين على العدالة والقانون والقبض عليهم بعد وقوع الجريمة، لا أن تلعب هذه الأجهزة دور المحاكم الخاصة، وتقضي بين الأطراف المتنازعة لدرجة التعسف في الاختصاص الإداري؛ وإلى الحد الذي يجعل ردهات هذه الدوائر تشهد تجاوزاتٍ أخرى في استخدام السلطة لدرجة إصدار الأحكام الباتّة وغير القابلة للنقض بما تراه من وجهة نظر موظفيها العسكريين، لا بما يراه القانون أو العرف، أو باللجوء إلى ليّ ذراع النصوص القانونية من أجل سلْب الحق من طرفٍ وإعطائه ظلمًا لطرفٍ آخر؛ وفي كثيرٍ من تلك القضايا، كان يؤتى بالمواطن على أنه هو المتهم، وكان يعامل باستعلائيةٍ وفوقيةٍ من الأجنبي أو المستقدَم، ولا سيما من بعض الجنسيات التي تحظى بمعاملةٍ تفضيليةٍ خاصةٍ·

ومع أن قوانين الأرض- منذ حمورابي حتى القوانين التي وضعتها الثورة الصناعية- مبنيةٌ كلها بلا استثناءٍ على قاعدة: أن البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا أن دوائر حقوق الإنسان المذكورة آنفًا ابتكرت لها قاعدةً صارخة الشذوذ، ترى أن: البينة على المتهم أو المدعَى عليه، وأن المدعِي لا شيء عليه إلا التفنن في كيل التهم الكاذبة وتضليل العدالة؛ وهكذا، كان الحق غالبًا ما يُسلَب من المواطن تعسفًا ليُعطى للطرف الآخر زورًا، لا إحقاقًا للحق وإنفاذًا للقانون، بل إرضاءً لمنظمة هيومن رايتس ووتش وأشباهها، حتى أصبح المواطن الخليجي يشعر وكأنه ليس إنسانًا له حقوقٌ كما لبقية البشر، أو كأن القوانين التي احتُكِم إليها تَعتَبر صاحب هذه الأرض ومالكها الشرعي مواطنًا من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أو أنه القاطن الوحيد على هذه الأرض الذي يمكن اعتباره عالةً أو منتهي الصلاحية للاستخدام لمجرد إلصاق تهمة الانتماء إلى هذا المجتمع به؛ كما ينطق بذلك لسان حال المواطنين الذين أحالتهم مؤسساتهم إلى التقاعد إجبارًا وهم ما يزالون في مقتبل العمر، وبعدما اكتسبوا من وظائفهم من الخبرة المهنية والكفاءة الميدانية، بما يغْني عن استقدام المزيد من كَتَبة الحسابات وموظفي الاستقبال ومندوبي العلاقات العامة والمرشدين السياحيين وعمال الموانئ وتوظيفهم كخبراء ومستشارين ورؤساء تنفيذيين وجهابذة·