ثانياً: أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والمرونة والسعة

النوع الأول: ما يمثل الثبات

ويتجلى الثبات في المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الله وسنة رسوله (، وهذا النوع لا يتغير عن حالته التي هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا بالأمكنة ولا بإجتهاد الأئمة كوجود الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا النوع لا ينصرف إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه(18).

ونجد مظاهر هذا الثبات يتمثل فيما يلي:

أ - العقائد الأساسية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

ب- الأركان من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج.

ج- المحرمات اليقينية، من السحر وقتل النفس والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف والسرقة والغيبة والنميمة مما يتثبت بقطعى القرآن والسنة.

د– أمهات الفضائل من الصدق والأمانة والعفة والصبر والوفاء بالعهد والحياء وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من شعب الإيمان.

هـ- شرائع الإسلام القطعية في شئون الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص ونحوها من نظم الإسلام التي تثبت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

وقد جعل الله الثبات في أصول الشريعة وأهدافها لتستقر الحياة ولا تتميع القيم والمبادئ ولا تختل الأخلاق، فجعل الثوابت مغطاة بنصوص قطعية الدلالة.