وقد زاد من امتعاض الفصائل إزاء طرفي الحوار الفتحاوي الحمساوي، تراجع الفصيلين عن اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات، فهذا التمثيل تم الاتفاق عليه، لأنه يعطي كل فصيل تمثيله الحقيقي وفق الأصوات بدون الإجحاف بالفصائل الأخرى، مثلما يوحد أجزاء الوطن المبعثر بين الضفة والقدس والقطاع، بقائمة تمثيلية موحدة لكل حركة أو فصيل أو حزب سياسي، كما يوحد القاعدة الانتخابية بتصويتها لقائمة تمثيلية واحدة على مستوى الوطن، وبالتالي لا يتم التصويت لصالح قائمة جهوية ضيقة.

حركة فتح استجابت لمطلب حماس فـي اعتماد المزاوجـة بيـن الشكليـن ـ الأكثري والنسبي ـ في الانتخابات، أي التمثيل النسبي على مستوى الوطن والأغلبية العددية على مستوى الدوائر، وقد اقترحت حماس إجراء الانتخابات بنسبة 40 بالمائة للدوائر و 60 بالمائة للتمثيل النسبي، في مقابل اقتراح فتح القائم على 20 بالمائة للدوائر و 80 بالمائة للتمثيل النسبي، فتقدم الوسيط المصري بحل وسط يقوم على 25 بالمائة للدوائر و 75 بالمائة للتمثيل النسبي، وهذا يتعارض كلياً مع الاتفاق المسبق الذي توصلت إليه كافة الفصائل التي أقرت التمثيل النسبي على مستوى الوطن 100 بالمائة.

قانون التمثيل النسبي، ثم إقراره في المجلس المركزي الفلسطيني وفي اللجنة التنفيذية، وصدر مرسوم باسم الرئيس، ومع ذلك وافقت حركة فتح على خرق كافة هذه التوجهات باتفاقها مع حماس لإجراء الانتخابات على قاعدة المزاوجة بين الشكلين، كما سعت حماس لرفع عتبة الحسم لتكون حدها الأدنى 8 بالمائة، وهي نسبة لا تسمح لكافة الفصائل تجاوز نسبة الحسم، وسيكون المجلس القادم وفق هذه النسبة خال من التعددية باستثناء فتح وحماس.