تقديم

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام ديناً، والصلاة والسلام على معلِّم الناس الخير، وعلى آله وصحبه الذين تمثلوا الإسلام دراية ورواية، وفهماً ووعياً وإدراكاً، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فهذا كتاب متوسط الحجم، جامع لأحكام الفقه الحنفي، أردت به تبسيط الرجوع إلى كتب هذا المذهب العملاق، والذي سميته (الفقه الحنفي الميسر) - أربعة أجزاء، وخمسة أبواب، وهو أوسع المذاهب الفقهية وأكثرها تفريعاً واستنباطاً، وهو أيضاً الساحة العلمية الخصبة التي تدين بالفضل العظيم للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى (90 - 150هـ)، حيث تجد فيه توطئة شاملة ومتنوعة لمسائل الفقه الإسلامي كله، وهو المذهب الجماعي الذي يعدّ فيه الإمام أبو حنيفة أول من جعل دروسه مثاراً للنقاش وتعليم الاستنباط، وعمق البحث، وبُعْد النظر، والتدريب على الاجتهاد الجماعي المتميز بالنمو وحرية الاجتهاد والفكر، بعد شحذ الذهن وبذل الجهد، حتى صار بعض تلاميذه كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة في عهد الرشيد، ومحمد بن الحسن جامع الفقه الحنفي نظيرين كُفأين لأستاذهما الإمام، حيث كان أبو حنيفة يعرض في دروسه العامة المسألة، ويطلب إبداء الرأي فيها، ويناقش التلاميذ في بيان حكمها، بروح موضوعية سامية، محترماً آراء غيره، وآخذاً بوجهات النظر وموازنتها، وتحقيقها للغاية المنشودة، ورعاية مقاصد الشريعة، ومصالح الناس الواقعية، فمثلاً كان تلاميذ أبي حنيفة يقيسون المسائل بنظائرها، فإذا قال: أستحسن، لم يلحق به أحد، وكان حقاً ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة».

والمنهج العام إجمالاً يتمثل فيما يأتي:

أولاً: إيضاح الأحكام وتبسيطها بالأمثلة، ليسهل على المتعلم فهم المسائل من غير تعقيد.

ثانياً: الاستيعاب والشمول لمسائل كل باب فقهي، ليتمكن الدارس من معرفة ما يتعلق بالموضوع.

ثالثاً: إيراد الدليل لكل حكم فقهي، لأن الدليل يضيء الحكم، وييسر حفظه واستذكاره.

رابعاً: بيان الحكم المعتمد في المذهب.

خامساً: التعريف بمصطلحات المذهب بعد الاطلاع على خطة البحث، وبيان المقادير.

سادساً: خطة البحث المشتملة على الأبواب والفصول والمباحث.

والله تعالى أسأل أن ينير قلب كل مسلم في قراءة هذا الكتاب، ليتبصَّر في فهم أحكام الفقه الإسلامي، والمبادرة لتطبيقها، والإفادة منها في جميع مجالات الحياة.

ومن المعلوم أن الفقه الحنفي لم يتقيد ببيان أحكام المسائل الواقعية، وإنما امتد عبر الزمان والمكان، ليشمل التطورات والافتراضات التي تقع في المستقبل، لأن الإمام وتلامذته كانوا يقولون: أرأيت لو كانت المسألة على نحو كذا، فكيف يكون الحكم؟ حتى سموا بالأرأيتَيين، فهو فقه واقعي وافتراضي معاً، مما جعل المذهب متسعاً، ومحققاً لمقتضيات التطور والمعاصرة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

قال الإمام شمس الدين الذهبي (م 748هـ) في ترجمة أبي حنيفة: «وعُني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك»[1].

هذا.. وإن أمور الدين مدارها على الاعتقادات والآداب، والعبادات، والمعاملات والعقوبات، والأولان ليسا من قضايا الفقه بالمعنى الخاص، والعبادات خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات. والعقوبات خمسة: القصاص، وحدّ السرقة، والزنا، والقذف، والرِّدة[2].

أما منهجي في الكتاب فهو تقسيم الموضوعات في كل باب وفروعه تقسيماً واضحاً، ثم إنني كلما وجدت عبارة سهلة وبيِّنة لكل فقيه نقلتها كما هي، جزى الله المصنفين خير الجزاء ورحمهم الله، وإن كانت العبارة غامضة بسَّطتها بما يناسب العصر.