ثانيا:-ثلاث وثائق حزبية تستهدف الإصلاح

ثلاث وثائق حزبية جادة أنتجها الجسم الحزبي ومكوناته الرئيسية تستهدف الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي في بلادنا، تعكس حالة التفاعل مع المستجدات الداخلية، والرغبة الوطنية للإسهام في الشراكة في تحمل المسؤولية، والاجتهاد نحو التعامل مع العناوين المطروقة على المستويين الرسمي من قبل رأس الدولة والحكومة واللجان الملكية المتعاقبة (لجنة الميثاق، هيئة الأردن أولا والأجندة الوطنية) أو من قبل القطاع الأهلي عبر الأحزاب السياسية.

وإذا كانت المبادرات المنبثقة من القطاع الرسمي تحظى بالاهتمام والرعاية والمتابعة، فهذا طبيعي، نظرا لأهميتها وما تحمله من مضامين وقدرة على النفاذ والتطبيق، فان المبادرات التي أنتجتها الأحزاب السياسية، لم تحظ بما تستحق رغم ما حملته من أبعاد وحيوية لأنها تمثل وجهة نظر المتطوعين المندفعين للتغيير الديموقراطي والتطور التقدمي والمتمسكين بالمعايير الدستورية والأدوات الشرعية لتحقيق ما يتطلعون إليه.

فقد توجهت الوثيقة الأولى إلى الرأي العام الأردني وهي مصاغة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي وحملت عنوان «رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح في الأردن»، وتقول الوثيقة: إن الحركة الإسلامية في الأردن، عبرت عن رؤاها للإصلاح وأكدت على صون الحريات العامة والتمسك بالحقوق الشرعية والدستورية وتداول السلطة وحق المرأة في الانتخاب والترشيح وعلى التعددية السياسية وإشاعة العدل في مختلف المؤسسات، وحق الشباب والطلاب في تكوين اتحادات عامة تمثلهم واستقلال القضاء ومحاربة الفساد، وقد طورت بالتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية صيفا للعمل المشترك.

وعن أهداف مشروع الإصلاح تقول الوثيقة: إنه يهدف إلى تحقيق إصلاح وطني شامل ينهض بالأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية ويعمق انتماءه لهويته العربية والإسلامية والى تمكين الدولة الأردنية من القيام بواجباتها الوطنية والقومية والإسلامية وإحداث نقلة نوعية نحو تعزيز الشورى والديموقراطية وإكساب الأردن مزيدا من القوة والمنعة والاستقلال في مواجهة الاستهدافات والتهديدات الإقليمية والعالمية في مقدمتها استهدافات المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي ومشاريع الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

أما الوثيقة الثانية الصادرة عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية (15 حزبا) فهي موجهة إلى رئيس الحكومة، فقد قدمت إلى حكومة عدنان بدران يوم 19/6/2005 وتم تجديدها وقدمت إلى حكومة معروف البخيت يوم 4/12/2005 وحملت عنوان «الإصلاح السياسي والتغيير الديموقراطي»، فهي تتحدث عن تراجع وارتباك بعد خطوات بشرت بملامح مرحلة جديدة في أعقاب أحداث عام 1989 والتحولات التي أعقبتها وتدشين مرحلة جديدة تتسع فيها الحريات العامة وتتصاعد الممارسة الديموقراطية والمشاركة الشعبية حيث تم إصدار عدة تشريعات وقوانين تؤسس لحياة ديموقراطية مثل قانون الأحزاب والمطبوعات وإصدار الميثاق الوطني وقانون محكمة العدل العليا وإنهاء المرحلة العرفية وانطلاق الأنشطة والفعاليات الجماهيرية الكبيرة.