ثالثا:-لجنة الإطار الثلاثية الحكومية الحزبية

تبدو حكومة البخيت جادة في حوارها مع الأحزاب السياسية، على مختلف توجهاتها بدون أن تستثني أحدا، وهذا يتضح ليس فقط من برنامجها المعلن الذي جاء في سياق البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب يوم 14/12/2005 وحصل بموجبه على ثقة أغلبية أو هذا هو المفترض أي أن يكون البيان الوزاري هو احد أسباب حصول الحكومة على ثقة النواب اعتمادا على برنامجها الوزاري.

رئيس الوزراء وعد النواب على أن حكومته ستلتزم بـ«نهج التشاور مع مجلس النواب وسائر الفعاليات السياسية والحزبية وباقي مؤسسات المجتمع المدني، بهدف، تعديل ما يلزم من قوانين ناظمة للحياة العامة ومن ضمنها بالتأكيد ووفق أولوية كتاب التكليف لانجازها وهي قانون الأحزاب، وقانون البلديات، وقانون الانتخاب، والقوانين ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والإعلام والمرأة والشباب والطفل والمعاقين، وإنّ مثل هذه التعديلات تستلزم بالضرورة مراجعة شاملة للقوانين الأخرى ذات العلاقة، ومنها قانون الاجتماعات العامة ومختلف التشريعات والإجراءات التي تتعارض مع التزامات الأردن بالقواعد والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان".

ليس هذا وحسب. بل تتضح جدية الحكومة من عدة شواهد برزت أولا من خلال الحوار غير الرسمي الذي جمع وزير التنمية السياسية صبري ربيحات مع عدد من قادة الأحزاب والتيارات السياسية يوم 13/12/2005 ذلك اللقاء الذي مهد الطريق، وسوى العلاقة لفتح صيغ التفاهم وتبادل الرأي وتقديم الاقتراحات والتشاور حول أنجع الوسائل للقيام بحوار جدي مسؤول ورسمي بين الحكومة وبين الأحزاب.

وثانيا تم اللقاء الرسمي الأول يوم 26/12/2005، حيث استجاب الأمناء العامون للأحزاب السياسية لدعوة وزير الداخلية في مكتب عيد الفايز بحضور وزير التنمية السياسية وطواقمها، أسفر عن تشكيل لجنة سماها وزير الداخلية "لجنة الإطار الثلاثية" مكونة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية السياسية ومن بعض الأمناء العامين للأحزاب وفق تشكيلات تحالفاتهم، معبرة عن مشاركة التيارات السياسية الفاعلة في الحياة العامة وخاصة تكتل أحزاب المعارضة وتكتل اليسار الديمقراطي وابرز رموز التيار الوسطي الديموقراطي، وستلتئم لجنة الحوار الثلاثية يوم الأربعاء 4/1/2006 بمكوناتها الثلاثة لوضع آلية العمل وانطلاق ورشتها الدائمة وصولا إلى تحديد عناوين النقاش ومضمونه وخاصة قانون الأحزاب وباقي القوانين الناظمة للحياة العامة.