استهلال الطبعة الأولى

كان كتابي «ديمقراطيات» Democracies، المنشور عام 1984، دراسة شاملة لواحد وعشرين نظامًا ديمقراطيًّا، في الحقبة بين العامين 1945 و 1980. وأهم ما توصلت إليه تلك الدراسة هو (1) أن أهم القواعد والتطبيقات المؤسساتية للديمقراطيات الحديثة - من قبيل تنظيم وسير عمل التنفيذيين والمشرعين والأنظمة الحزبية والأنظمة الانتخابية، والعلاقات بين الحكومات ذات المستويين المركزي والأدنى - يمكن أن تقاس وفق معيارٍ، حدُّه الأول سياسة الأغلبية majoritarianism من جهة، وحدُّه الثاني التوافقية consensus من جهة أخرى. (2) أن هذه الخصائص المؤسساتية تشكل مجموعتين منفصلتين، و (3) أن من الممكن، بناءً على هذا التصنيف الثنائي، رسم «خارطة مفاهيمية» ثنائية الأبعاد للديمقراطية حيث يتسنى لنا وضع كل نظام ديمقراطي في مكانه على تلك الخارطة. وقد كانت خطتي الأصلية للطبعة الثانية أن أعزّز هذا الإطار النظري والنتائج التجريبية، بتنفيذ تحديث يمتد بالمحتوى حتى منتصف العقد التاسع من القرن العشرين - أي بزيادة زمنية قدرها ما يقرب من 50 في المئة - مع بضعة تصحيحات وتعديلات إضافية.

على أنني عندما شرعت في هذا التنقيح أدركت أنه قد أتاح لي فرصة كبيرة لإجراء كثير من التحسينات الجذرية. فقررت ألا أضيف المواد المحدثة فحسب بل خمس عشرة دولة جديدة أيضًا، والتفعيلات الجديدة للمتغيّرات المؤسساتية، ومتغيرين جديدين تمامًا، ومحاولة لقياس مدى استقرار أوضاع تلك الدول على الخارطة المفاهيمية، وتحليلًا لأداء مختلف أنواع الديمقراطية في ما يتعلق بعدد كبير من السياسات العامة. ونتيجة لذلك، ومع أن «أنماط الديمقراطية» يخرج من رحم «ديمقراطيات»، إلا أنه قد أضحى كتابًا جديدًا كليًّا، وليس مجرد طبعة ثانية من الكتاب الأصلي.

وللقارئ الذي سبق له قراءة «ديمقراطيات»، أفصّل التغييرات الأساسية التي يشتمل عليها «أنماط الديمقراطية»:

1- يغطي «أنماط الديمقراطية» ستًّا وثلاثين دولة - أي أكثر من «ديمقراطيات» بخمس عشرة دولة. وليست هذه المجموعة الجديدة المكوّنة من ست وثلاثين دولة مجرد زيادة عددية بل هي أكثر تنوّعًا بكثير. فقد كانت الدول الأصلية (إحدى وعشرون دولة) جميعها ديمقراطيات صناعية، وكانت كلها - باستثناء واحدة (اليابان) - دولًا غربية. أما الدول الخمس عشرة الجديدة فتشمل أربع دول أوروبية (إسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا)، لكن الإحدى عشرة دولة الأخرى - قرابة ثلث العدد الإجمالي - تنتمي إلى العالم النامي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وقد كان في هذا التنوع الأكبر اختبار حاسم للنمط الثنائي الأبعاد الذي حدّدُته في «ديمقراطيات». ومن التغييرات الطفيفة الأخرى على «ديمقراطيات» أنني أسقطتُ من حساباتي الجمهورية الفرنسية الرابعة (1946-1958)، لأنها لم تدم سوى اثني عشر عامًا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى الذي حددته بعشرين عامًا متتالية ينبغي أن تكون قد مرت على الأنظمة الديمقراطية لكل الحالات الأخرى؛ لذلك فإن «فرنسا» في هذا الكتاب تعني الجمهورية الخامسة بدءًا من العام 1958 حتى الآن.

2- كنتُ في «ديمقراطيات» قد حلّلتُ الديمقراطيات الإحدى والعشرين بدءًا من أول انتخابات وطنية أجريت عام 1945 (أو بعده بقليل) وحتى نهاية العام 1980. أما في «أنماط الديمقراطية» فتمتد هذه المرحلة حتى منتصف العام 1996. وبالنسبة إلى البلدان الأصلية (عدا فرنسا)، فلا يزال المنطلق هو النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين؛ وبالنسبة إلى البلدان الأخرى، يبدأ التحليل مع إجراء أول انتخابات بعد نيل الاستقلال أو استئناف النظام الديمقراطي - في مرحلة تمتد بين العام 1953 (كوستاريكا) والعام 1977 (الهند، بابوا غينيا الجديدة، إسبانيا).

3- يحتوي «أنماط الديمقراطية» على تحليل لمؤسستين جديدتين: هما مجموعات الضغط والبنوك المركزية (الفصلان التاسع والثالث عشر). أما المتغيران الآخران اللذان نوقشا بشكل بارز في «ديمقراطيات» وخصصتُ لهما فصلين وهما أبعاد القضايا المتعلقة بالصراع الحزبي، والاستفتاءات - فلن أسلط عليهما كثيرًا من الضوء في «أنماط الديمقراطية». إذ أتناولهما، بإيجاز، في الفصلين الخامس والثاني عشر، وقد أسقطتُ أبعاد القضايا من العناصر الخمسة لمجموعة الخصائص الأولى لكونها، خلافًا لكل المتغيرات الأخرى، لا تُعَدّ خاصية مؤسساتية. ولا تزال المجموعة الأولى مكونة من خمسة متغيرات، لأنني أضفت نظام جماعة المصالح/(الضغط). وتوسعت في المجموعة الثانية من ثلاثة عناصر إلى خمسة، فقسمت متغيرَ الجمود الدستوري في مقابل المرونة، إلى متغيّرين منفصلين - صعوبة إجراء التعديل الدستوري وقوة المراجعة القضائية - وأضفت متغيرَ استقلال البنك المركزي.

4- أجريت مراجعة نقدية لتفعيل كل الخصائص المؤسساتية، ووجدت أنها كلها تقريبًا يمكن أن تحسَّن بل هناك ضرورة لذلك. فقد كان هدفي الأسمى تحقيق أقصى استفادة من صحة المؤشرات الكمّية - أي الإحاطة، بأكبر قدر ممكن، بـ «واقع» الظواهر السياسية، التي كثيرًا ما يصعب قياسها كمًّا. وكانت الإشكالية المتكررة أمامي وجود أسلوبَي تفعيل، لكل منهما ما يبرره. وأنا في مثل هذه الحالات دائمًا ما أختار «تقسيم الفارق» من خلال الجمع أو إيجاد متوسط البدائل بدلًا من أن أختار واحدًا مكان الآخر بصورة تعسفية نوعًا ما. وفي النهاية، وجدت أن تفعيل متغيّرات النظام الحزبي - على أساس العدد الفعلي للأحزاب البرلمانية - هو الوحيد الذي بقي كما طُرح في «ديمقراطيات». أما بقية المتغيرات فقد أدخلت عليها تعديلات، إلى حد كبير.

5- وضعتُ في «ديمقراطيات» الأنظمة الديمقراطية على الخارطة المفاهيمية للديمقراطية على أساس الممارسات المؤسساتية طوال السنوات الثلاثين أو الخمس والثلاثين قيد الدراسة؛ ولم أطرح مسألة قدر التغيير الذي طرأ مع مرور الوقت. على أن الفصل الرابع عشر من «أنماط الديمقراطية» يبحث في هذه المسألة من خلال تقسيم مدة خمسين عامًا تقريبًا (1945-1996) إلى مرحلتين منفصلتين (1945- 1970) و (1971-1996)، ومن خلال إظهار مدى التغير الذي طرأ على مواقف الديمقراطيات الست والعشرين (تلك التي أمضت عددًا كافيًا من السنوات في المرحلة الأولى) فوق الخارطة المفاهيمية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

6- لعل أبرز موضوع جديد في «أنماط الديمقراطية» هو سؤال «ما الفارق؟»: هل يحدث نمط الديمقراطية تأثيرًا في السياسة العامة وفاعلية الحكومة؟ إذ يبحث الفصل الخامس عشر في العلاقة بين درجة الديمقراطية التوافقية ومدى نجاح الحكومات في إدارة الاقتصاد الكلّي (مثل النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخّم والبطالة)، والتحكّم بالعنف. ويبحث الفصل السادس عشر في كثير من مؤشرات نوعية الديمقراطية (مثل تمثيل المرأة، والمساواة، ومشاركة الناخبين)، وسجلات الحكومات في ما يتعلق بسياسات الرعاية الاجتماعية، وحماية البيئة، والعدالة الجنائية، والمساعدات الاقتصادية للبلدان النامية.

7- لقد بدأتُ «ديمقراطيات» بترسيم سريع لملامح السياسة البريطانية والنيوزيلندية كأمثلة توضيحية لنموذج وستمنستر للديمقراطية، وتناول موجز مماثل للديمقراطية السويسرية والبلجيكية كمثل على نموذج التوافقية. ويقدم «أنماط الديمقراطية» تحديثًا لهذا الترسيم السريع ويضيف بربادوس والاتحاد الأوروبي مثالين آخرين على النموذجين المذكورين.

8- قدم «ديمقراطيات» العلاقات بين المتغيرات المختلفة عن طريق تبويبات متقاطعة cross-tabulations. أما في «أنماط الديمقراطية»، فأستخدم عمومًا طريقة المخطط التشتيتي scattergrams التي تبيّن تلك العلاقات ومواقف كل من الأنظمة الديمقراطية الستة والثلاثين بطريقة أكثر وضوحًا وأكثر دقة وأكثر جاذبية بصريًّا.

9- يحتوي «أنماط الديمقراطية» ملحقًا بقيم كل المتغيرات المؤسساتية العشرة، وبُعْدَي الأغلبية - التوافقية الشاملين لكل المرحلة الممتدة بين العامين 1945 و 1996، وكذلك للمرحلة الأقصر، بين العامين 1971 و 1996. وسيسهم توافر تلك البيانات الأساسية ووجودها كجزء من الكتاب في تسهيل عمل المتخصصين الآخرين وفي استخدام هذه البيانات في إجراء مزيد من البحوث.

كان من المستحيل بالنسبة إليّ تنفيذ تحليلٍ لست وثلاثين دولة يغطيها «أنماط الديمقراطية» من دون مساعدة مجموعة من المستشارين والمتخصصين، ومن دون ابتكار البريد الإلكتروني بالتأكيد! وأنا شاكر جدًّا من استشرتهم على ما قدموه من حقائق وتفسيرات وعلى إجاباتهم الدقيقة دائمًا والفورية عن استفساراتي الكثيرة.

ففي ما يتعلق بديمقراطيات أميركا اللاتينية، أود أن أعرب عن عرفاني لمساعدة كل من هؤلاء المتخصصين: جون م. كاري John M. Carey، أوكتافيو أموريم نيتو Octavio Amorim Neto، غاري هوسكن Gary Hoskin، جوناثان هارتلين Jonathan Hartlyn، مايكل ج. كوبدج Michael J. Coppedge، براين ف. كريسب Brian F. Crisp، ماثيو س. شوغارت Matthew S. Shugart، سكوت ماينورينغ Scott Mainwaring. وكان لرالف ر. بريمداس Ralph R. Premdas دوره الاستشاري الكبير في ما يتعلق بديمقراطيات الكاريبي، ومعه كل من: إدوارد م. ديو Edward M. Dew، نيفيل ر. فرنسيس Neville R. Francis، بيرسي سي. هنتزن Percy C. Hintzen، فراغانو س.ج. لدجيستر Fragano S. J. Ledgister.

وقد ساعدني كل من براديب ك. شيبر Pradeep K. Chhibber، آشتوش فارشني Ashutosh Varshney على حل عدد من ألغاز السياسة الهندية. وبالنسبة إلى بعض الدول الصغيرة التي لم تحظَ بكثير من التحليلات، فقد اعتمدت خصوصًا على خبراء تلك الدول في تزويدي بالحقائق والإيضاحات. فعن بوتسوانا جون د. هولم John D. Holm، برايس كونيموتو Bryce Kunimoto، شاهين مظفر Shaheen Mozaffar، أندرو س. رينولدز Andrew S. Reynolds؛ وكذلك كل من رالف بريمداس Ralph Premdas، وبن رايلي Ben Reilly ورون ماي Ron May عن بابوا غينيا الجديدة. وقد استفدت من خبرات كل من ناثانيال ل. بيك Nathaniel L. Beck، وسوزان لومان Susanne Lohmann، وسيلفيا ماكسفيلد Sylvia Maxfield، وبيار ل. سيكلوس Pierre L. Siklos، وستيفن ب. ويب Steven B. Webb، في ما يتعلق بالبنوك المركزية. وكذلك كل من ميريام أ. غولدن Miriam A. Golden، ستيفان هاغارد Stephan Haggard، نيل ج. ميتشل Neil J. Mitchell، دانيال ل. نيلسون Daniel L. Nielson، آدم برزورسكي Adam Przeworski، آلان سياروف Alan Siaroff، في شأن جماعات الضغط. وبالنسبة إلى المراجعة القضائية أشكر كلًّا من مارتن شابيرو Martin Shapiro وأليك ستون Alec Stone. وعن البلدان والموضوعات الأخرى استعنت بجهود ومقترحات كلّ من: جون س. أمبلر John S. Ambler، ماثيو أ. بوم Matthew A. Baum، بيتر ج. بومان Peter J. Bowman، توماس سي. برونو Thomas C. Bruneau، غاري و. كوكس Gary W. Cox، ماركوس م. ل. كريباز Markus M. L. Crepaz، روبرت ج. كوشينغ Robert G. Cushing، روبرت أ. دال Robert A. Dahl، لاري دياموند Larry Diamond، بانايوت إ. ديميتراس Panayote E. Dimitras، غيوزيبي دي بالما Giuseppe Di Palma، جايمس ن. دروكمان James N. Druckman، سفانت و. إرسون Svante O. Ersson، برنارد غروفمان Bernard Grofman، أرنولد ج. هايدنهايمر Arnold J. Heidenheimer، شارلز و. جونز Charles O. Jones، إليس س. كروس Ellis S. Krauss، صامويلز هـ. كيرنيل Samuel H. Kernell، مايكل لافر Michael Laver، توماس سي. لوندبرغ Thomas C. Lundberg، مالكولم ماكيراس Malcolm Mackerras، بيتر ماير Peter Mair، جاين مانسبريدج Jane Mansbridge، مارك ف. بلاتنر Marc F. Plattner، ج. بينغهام باويل G. Bingham Powell، ستيفن ر. ريد جونيور Jr., Steven R. Reed، مانفريد ج. شميدت Manfred G. Schmidt، كار ستروم Kaare Strøm، ويلفريد سويندن Wilfried Swenden، رين تاجيبيرا Rein Taagepera، بول ف. وارويك Paul V. Warwick، ديميت يالسين Demet Yalcin.

كنتُ قد نظمت في تشرين الأول/أكتوبر 1997 ندوة مكثفة، امتدت أسبوعين، واعتمدت خلالها وبدرجة كبيرة على مسوّدات هذا الكتاب «أنماط الديمقراطية»، في معهد الدراسات المتقدمة في فيينا؛ وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن شكري لما تلقيته من نصوص كانت خير معين لي من جوزيف ملشيور Josef Melchior، برنارد كيتل Bernhard Kittel، وكذلك من الطلاب الخريجين الذين شاركوا في جلسات الندوة. وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 1998، ألقيت محاضرات وعقدت ندوات مماثلة في جامعات شتى في نيوزيلندا: كانتربري في كرايستشرش، أوكلاند، فيكتوريا في ويلينغتون، وايكاتو في هاملتون. وهناك أيضًا استفدت من الكثير من المساهمات، وخصوصًا من: بيتر إيمير Peter Aimer، جوناثان بوسطن Jonathan Boston، جون هندرسون John Henderson، مارتن هولاند Martin Holland، كيت جاكسون Keith Jackson، ريموند ميلر Raymond Miller، نايجل س. روبرتس Nigel S. Roberts، جاك فاولز Jack Vowles.

وقد أجرى جايمس ن. دراكمان James N. Druckman، تحليل العوامل الوارد في الفصل الرابع عشر. على نحو متقن وزوّدني جاب ولدندورب Jaap Woldendorp، هانس كيمان Hans Keman، إيان بادج Ian Budge بالبيانات الجديدة عن تشكيل مجلس الوزراء قبل أن تُنشر. ولم يبخل عليّ عدد من المتخصصين الآخرين بما لديهم من بيانات لم تُنشر أو نُشر جزء منها في هذا الكتاب: بيانات خاصة بتشكيل الغرف الفدرالية من بنك المعلومات الفدرالي لدى ألفرد ستيبان Alfred Stepan وويلفريد سويندن Wilfried Swenden. وبيانات عن المسافة بين الحكومات والناخبين جمعها ج. بينغهام باويل جونيور G. Bingham Powell Jr.، جون د. هوبر John D. Huber. وبيانات كل من كريستوفر ج. أندرسون Christopher J. Anderson وكريستين أ. غيلوري Christine A. Guillory، عن مستوى الرضا عن الديمقراطية. وأخيرًا وليس آخرًا أود أن أعبر عن شكري العميق لمجهود فريقي البحثي: ناستران أفاري Nastaran Afari، ريزا أ. بروكس Risa A. Brooks، ليندا ل. كريستيان Linda L. Christian، ستيفن م. سويندل Stephen M. Swindle.