موجز في القضاء الإداري الأردني

يحتل موضوع القضاء الإداري مركزًا هامًّا بين موضوعات القضاء الإداري ذلك أن هدف القاضي الإداري تقويم أعمال السلطة الإدارية إذا ما حادت عن احترام القواعد القانونية فيما تمارسه من نشاط وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة.
لذا اعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد لإنزال القانون وأحكامه والمكان الذي يتحقق فيه صيانة الحقوق والواجبات لكل من السلطة الإدارية والأفراد، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إيجاد مركز التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات.
ولما كانت دراسة موضوع القضاء الإداري لا تكتمل إلا بدراستها على نحو مقارن مع من رسخت أقدامهم منذ عهد بعيد في هذا الميدان، ومع من كانا لهما الفضل الأول في هذا المقام وأعني بذلك القضاء والفقه الإداري الفرنسي لكونهما المنار والمرشد الأمين لكل باحث يريد الاستقصاء والتحليل والتأصيل.
لذا فقد حرصت على أن يكون هذا الكتاب أكاديمياً بحتاً يشرح أحكام القضاء الإداري بأسلوب سهل وواضح ومباشر يجعله في متناول الطلاب الأعزاء من حيث تجنبه للإطالة والتعقيدات التي لا طائل منها وموجز بشكل يعالج أهم الموضوعات المطلوب من الطالب الإحاطة بها.
ولقد انتهجت فيه أسلوب التحليل القانوني العملي من خلال مقارنة النظرية بالتطبيق ولتحقيق هذا الغرض عملت على اغناء هذا الكتاب بالاجتهادات القضائية الحديثة والأمثلة المتعددة لمجلس الدولة الفرنسي ومحكمة العدل العليا بهدف خدمة التطور التشريعي الهام الذي تشهده المملكة الأردنية الهاشمية على طريق النهضة القانونية الشاملة التي تعيشها.