وبناءً على ذلك نستطيع القول بأن الخصومة كظاهرة متحركة تمر بثلاث مراحل رئيسية، أولها مرحلة المطالبة القضائية وهي مرحلة ابتداء وافتتاح الخصومة، وثانيها مرحلة المرافعة، وثالثها المرحلة الختامية المتمثلة بصدور حكم. وخلال هذه المراحل تتابع إجراءات الخصومة تتابعاً زمنياً دقيقاً وتتسلسل هذه الإجراءات تسلسلاً منطقياً بحيث يظهر كل عمل من أعمال الخصومة بأنه شرطاً منطقياً للعمل الذي يعقبه، وبحيث تظهر الخصومة كسلسلة متشابكة من الإجراءات تتجه صوب تحقيق غاية واحدة وهي الحصول على حكم فاصل في موضوع الخصومة(17 ).

 

وهكذا فإن الخصومة قد تصل إلى غايتها المنشودة حيث تنقضي انقضاء طبيعياً غير مبتسر أي بصدور حكم في موضوعها وقد لا تصل هذه الخصومة إلى غايتها المنشودة حيث تنقضي انقضاء غير طبيعي مبتسر أي بدون صدور حكم في موضوعها وذلك لأسباب متعددة في كلا الأمرين، ولهذا فأننا سنخصص الفصلين الأول والثاني من هذا البحث للحديث عنهما.

 

المطلب الثاني: تمييز الخصومة عن المصطلحات المشابهة لها:

 

سوف نقوم في هذا المطلب بتمييز الخصومة عن المصطلحات المشابهة لها وهي الدعوى والقضية والنزاع، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فروع ثلاثة وعلى النحو المدرج أدناه:

 

الفرع الأول: الخصومة والدعوى:

 

لم يتدخل المشرع الأردني في تعريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية تاركاً ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، وبذلك يكون مشرعنا قد تماشى مع المشرع السوري والمصري واللبناني والفرنسي، حيث خلت تشريعات هذه الدول من نصوص تعرف الدعوى أو تحدد شرائطها أو تبين تفصيلاتها( 18).

 

أما مجلة الأحكام العدلية – قانوننا المدني لغاية 1/1/1977- فقد عرفت الدعوى في المادة (1613) بأنها (طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي والمطلوب المدعى عليه).

 

وحقيقة الأمر أن الدعوى كفكرة قانونية لا تزال موضع بحث واختلاف لدى جمهور الفقهاء إذ لا يجمع الفقهاء على تعريف شامل مانع لها بل تعددت التعريفات في هذا المضمار حتى وصلت حداًَ يصعب من خلاله حصرها، رغم هذا يذهب جمهور الفقهاء( 19) إلى تعريف الدعوى بأنها ((الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء ولتقرير حقه أو حمايته)).

 

وقد سايرت وتبنت محكمة التمييز الأردنية هذا التعريف؛ حيث قضت بأن ((الدعوى هي أساس الخصومة وهي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه، كما هو واضح من نص المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952))( 20).