رابعاً: من حيث مبدأ سلطان الإرادة:

 

دور الإرادة في الدعوى يفوق دور الإرادة في الخصومة وسبب ذلك أن الدعوى حق لا يجبر صاحبه على مباشرته بينما الخصومة عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية والتي اهتم المشرع بتنظيمها وضبطها ولا يُعول كثيراً على إرادة الخصوم بشأنها إلا في نطاق ضيق كحقهم في التنازل عن الخصومة أو تركها.

 

خامساً: من حيث الأشخاص:

 

لا يوجد توافق أو تطابق بين أشخاص الدعوى والخصومة، فالعنصر الشخصي في الدعوى يمتاز بالبساطة، في حين الخصومة ظاهرة مركبة متعددة الأطراف لا تقتصر على أشخاص الطلب الذي بوشر به حق الدعوى، لكنها تتضمن أشخاص آخرين يتدخلون أو يدخلون فيها، فالقاضي في الدعوى طرف سلبي يلتزم في مواجهة المدعي، بينما لا يكون دوره سلبياً بشكل محض في الخصومة إذ يشارك ويساهم القاضي في تسيير إجراءات الخصومة وضبط تسلسلها وفقاً للقانون والأصول.

 

الفرع الثاني: الخصومة والقضية:

 

من أكثر التعابير شيوعاً وانتشاراً في الحياة العملية التطبيقية سيما أمام المحاكم، مصطلح القضية، وهذا المصطلح يطلق أحياناً على الدعوى وأحياناً على الخصومة.

 

فهل هذا يعني بأنه لا يوجد معنى ثابت ومحدد لمصطلح القضية حتى يصورها البعض بمعنى مرادف للدعوى أو بأنها رديف لفكرة الخصومة؟.

 

في حقيقة الأمر حاول بعض الفقهاء التصدي لهذا الأمر من خلال وضع تعريف مقترح لمصطلح القضية، فمثلاً نجد بعض الفقهاء قد ذهب للقول بأن القضية (مجموعة الخصومات والمسائل الفرعية التي تتفرع عن الخصومة الأصلية القائمة أمام المحكمة نتيجة لإبداء الطلب القضائي)(24 ).

 

ويعرفها جانب آخر بأنها عبارة عن ((الطلبات الموضوعية التي يراد بالخصومة عرضها على القاضي وتحقيقها والفصل فيها وقد تشتمل القضية على أكثر من طلب))(25 ).

 

وتختلف الخصومة عن القضية تبعاً لزاوية النظر لأي منها، فالخصومة لفظ يفيد نظرة إجرائية، بينما القضية لفظ يفيد نظرة إجرائية وموضوعية على حسب السياق كما يفيد كليهما أحياناً( 26)، وتتفق الآراء السابقة على أن مصطلح القضية أوسع نطاقاً من مصطلح الخصومة، ويمكن القول أن القضية عبارة عن جميع الإجراءات المتخذة في دعوى معينة أو جميع الإجراءات التي تمت في نزاع معين فيقال ملف القضية، أوراق القضية، فالقضية فكرة شاملة تتضمن كل ما باشرته المحكمة والخصوم من إجراءات وكل ما يجب أن تفصل فيه من إدعاءات ودفوع وواجه دفاع.