تعريفات عامة

 

1. ما هو القانون؟

 

هو تشريع يُسن وفق أحكام الدستور، تُعِد الحكومة مشروعه، ويُقرّه مجلس الأمة، ويقترن بالإرادة الملكية السامية، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

2. ما هو النظام؟

 

هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا. ويصدر بموجب المادة 120 من الدستور.

3. ما هي التعليمات؟

 

هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية مشروعه، ويُقرّه مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها أو مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

4. ما هي المحاكم النظامية؟

 

تقسم المحاكم النظامية إلى محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، إضافة إلى محكمة العدل العليا التي تتولى جانب القضاء الإداري.

5. ما هي محكمة العدل العليا؟

 

هي محكمة القضاء الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية أي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الإدارية وتختص بفصل المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها.

6. ما هي اختصاصات محكمة العدل العليا الأردنية؟

 

تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة نذكر منها:-

1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة.

2- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني

3- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم.

4- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.

5- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.