39. ما هي الخدمة العسكرية ؟

 

هي مجموع القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الاخرى والمنتسبين إليها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية .

40. ما هي الخدمة المدنية ؟

 

هي مجموع الدوائر والموظفين فيها والاسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية .

41. ما هي التعويضات ؟

 

هي عبارة عن المبالغ التي تدفع بسبب الوفاة والتي تكون ناتجة عن الوظيفة وتتكون من الراتب الأساسي والعلاوات التي يتقاضاها الموظف عن سنة كاملة .

42. ما هي المُكافأة ؟

 

المُكافأة: المبلغ المقطوع الذي يُصرف بموجب القانون للمُتقاعِد بسبب إنهاء ألخدمته مرة واحدة بدلاً من الراتب. أو هي مبلغ تدفعه الحكومة الى الموظف عند انتهاء خدمته بمعدل راتب شهر عن كل سنة وتحسب كسور السنة جزءا منها (ويؤخذ الراتب الشهري الأخير أساسا لاحتساب المكافأة) .

43. ما هي الاستقالة ؟

 

الاستقالة هي : انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه الخطي وموافقة المرجع المختص عليها خطيا .

44. ما هو تعريف المفقود ؟

 

المفقود : هو الغائب الذي انقطع خبره فلا يدرى أحي هو أم ميت ، بمعنى آخر هو غائب انقطعت أخباره عن أهله ووطنه، ولا نعلم حياته ولا موته .

45. ما هو تعريف الفرار من الخدمة العسكرية ؟

 

الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحد وعشرين يوما دون إذن أو إجازة رسمية .

46. ما المقصود بالدوائر الحكومية ؟

 

هي جميع المصالح الحكومية التي تساهم في أداء وظائف الدولة سواء أكانت من الدوائر الحكومية المنصوص عليها في نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها أو الدوائر الأخرى التي أحدثت أو استحدثت بموجب أي تشريع آخر .

47. من هو صاحب الراتب ؟

 

صاحب الراتب: المُتقاعِد الذي تقرَّر له راتب بموجب القانون، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرَّر له راتب بموجب القانون. وكل من أفراد عائلة المتقاعد المستحقين للراتب التقاعدي .

48. من هو المتقاعد ؟

 

المتقاعد : هو الموظف الذي انتهت خِدمتُه . أو هو كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من خزينة الدولة. ويمكننا تعريفه ايضا بأنه المواطن العامل في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية الذي تنتهي خدماته لبلوغه السن المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني أو العسكري أو لاكماله المدة المنصوص عليها في ذلك القانون والمقبولة لغايات التقاعد .

49. ما هو القرار الإداري ؟

 

هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وبذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .