وفي بداية القرن العشرين أصبح ارتباط علم النفس بالأعمال القانونية واضحاً، حيث اهتم علماء النفس، والعاملون في مجال الجريمة والقانون من بلدان متعددة في هذه الأنشطة، حيث تم فحص أقوال الشهود، والمتهمين في إطار ما يعرف (بعلم نفس الإجراءات الجنائية)، حيث يتم تشخيص الوقائع الإجرامية بطرائق نفسية يتم من خلالها إثبات التهم في المتهمين من خلال دراسة ردود الأفعال الفيزيولوجية في التحقيق. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال العالم الألماني (Wartheimer) وكذلك (Munsterberg) الأمريكي الجنسية والأصل الألماني، والذي اهتم بتطبيقات علم النفس في مجالات الحياة، وخاصة المجال الجنائي، والمجال الصناعي، ويعتبر مؤسس علم النفس الجنائي، إذ أصدر في عام 1908 كتاباً بعنوان "على منصة الشهادة"، إذ أشار في هذا الكتاب إلى مشاهداته وملاحظاته لما يتم أثناء المحاكمة من مداخلات. كما نشر في عام 1914 مقالة بعنوان "الجوانب النفسية عند المحلفين" حيث كانت هذه الدراسة نتيجة بحوث أجريت على طلبة جامعتي "هارفارد"، و" راد كليف"، وأكد في هذه الدراسة على ضرورة استبعاد النساء من هيئات المحلفين على أساس أن الطالبات أقل كفاءة في دقة الأحكام واتخاذ القرارات من الطلاب.

 

كما أن أبحاث علماء النفس الأمريكي أدت إلى إنتاج أجهزة لكشف الكذب، وعرفت فيما بعد باسم "كاشفة الكذب". فنتائج البحوث النفسية التجريبية فيما يخص القضايا الجنائية أدت إلى ما يعرف أخيراً (بتقارير الخبرة النفسية في العملية القضائية)، وقد تضمنتها أعمال (Stern) "شهادة الأحداث في العمليات الاعتبارية"، كما نشر في عام (1939) دراسة عن أخطاء عملية التذكر عند الأطفال، وعند الكبار، وأوضح بأنها تعود إلى أساليب الاستجواب ذات الطابع الإيحائي. أما العالم (K. Marbe) فقد ألف كتاباً بعنوان "عالم النفس كخبير قضائي في الإجراءات الجنائية والمدنية، وقدم في عام (1911) استشارات علمية للجهات القضائية عن الوقت الذي يفصل بين المثير والاستجابة.

 

كما عمل بعض علماء النفس الشرعيين كخبراء نفسيين في المحاكم، حيث ذكر (Waldimirow) في كتابه "البحث النفسي في الإجراءات الجنائية" أن الضوء لا يأتي لرجل البحث الجنائي من موقع القانون، ولكن من داخل عيادة طبيب الأمراض العقلية، وكذلك من مختبر علم النفس.

 

وفي عام (1922) عين (W. Marston) بوظيفة أستاذ علم النفس القانوني في الجامعة الأمريكية، وهو يعتبر من كبار علماء النفس الأمريكيين تأثراً في المجال الجنائي في ذلك الوقت، وقد عمل (Marston) باحثاً في "كلية راد كليف" وأجرى في عام (1917) دراسة عن العلاقة بين الكذب وارتفاع ضغط الدم، واشترك في تقديم الاستشارات العلمية إلى العديد من المؤسسات العلمية المهتمة بدراسة الجريمة. كما قام أيضاً بالعديد من الدراسات عن نظام المحلفين مما يتصل بالقضاء الأمريكي، بقصد مساعدتهم للوصول إلى فهم الجوانب النفسية المتعلقة بالشهادة والمحاكمة وغير ذلك.

 

أما في روسيا فقد توسع نطاق الرأي الذي يعتبر علم النفس الشرعي علماً مستقلاً بين أوساط القانونيين، وكذلك علماء النفس، حيث ظهر هذا الرأي بعد المؤتمر الأول لأبحاث السلوك الذي عقد في عام (1930).

 

أما في أوائل الأربعينات فكانت المؤسسات العقابية في الولايات المتحدة الأمريكية تضم حوالي مئتي ألف نزيل، وكان عدد الاختصاصيين النفسيين الذين يقدمون لهم الخدمات النفسية لا يتجاوز الثمانين، وكانت خدماتهم تقتصر على تطبيق الاختبارات النفسية، والإرشاد والتوجيه المهني والتعليمي.

 

أما في الخمسينات من هذا القرن فقد ساهم العديد من علماء النفس في المجال الجنائي، من حيث تقديم الاستشارات العلمية بشأن الشهادة القضائية، وكذلك في تقديم الفحوص النفسية للمجرمين، وأبدوا آراءهم عن أثر الأفلام الخلاعية على المراهقين، وكان تقرير المسؤولية الجنائية للمجرم أمراً يقرره الطبيب النفسي إذا كان المجرم مريضاً نفسياً، كما أن بعض المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بتقرير علماء النفس في تحديد الحالة النفسية والعقلية للمتهم مثل ولاية "كولومبيا".

 

وفي الستينات من هذا القرن أصدر (Toch 1961) كتاباً بعنوان "علم النفس الجنائي والقانوني (Legal And Criminal Psychology) وقد كتب هذا الكتاب اختصاصيون في علم النفس. كما أصدر آيزنك (Eysenk, 1964) كتاباً بعنوان الجريمة والشخصية (Criminal Personality) والذي يعتبر بحث تنظيراً متكاملاً لموضوع الجريمة يقوم به أحد علماء النفس المهتمين بموضوع الجريمة.

 

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تتوالى المؤلفات وصدور الدوريات العلمية في مجال علم النفس الجنائي، إذ نجد اليوم مئات العناوين حول هذا المجال.