وغني عن القول، بأنّ مدى الإصلاح ونطاقه قد يتسع ويضيق وفق حالة كل مجتمع والهدف المبتغى من عملية الإصلاح، فقد يكون المراد منه مجرد إضفاء شرعية على النظام للحفاظ على استمراريته، وهنا يكون نطاق الإصلاح محدوداً وشكلياً في الغالب، بينما يتسع إذا كان الهدف منه تلبية المطالب الاجتماعية، ويتسع بشكل أكبر وأكثر عمقاً إذا كان الهدف المبتغى منه هو حل بعض المشكلات التي يواجهها المجتمع والنظام في علاقته بقوى المجتمع المختلفة.