الفكر السياسي للحركة الإسلامية في الأردن
ينبثق الفكر السياسي للحركة الإسلامية في الأردن من الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأم التي تأسست في مصر عام 1928م على يد الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى:
وأبرز ملامح هذا الفكر نوجزها في الآتي(4):
- الإخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدى الإسلام الحنيف كما فهموه.
- هذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد.
- يعتبر الإخوان المسلمون الحكم من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع.
- الإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منهما عن الآخر.
- قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف.
- الإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من مناهجهم، ويعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أمر الله.
- لن يتقدم الإخوان للحكم إلاّ بعد نشر مبادئهم، وتربية الشعب ,كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
- نظام الحكم الدستوري أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام وهم لا يعدلون به نظماً أخرى.
- وسيلة الإخوان في تحقيق الأهداف هي الإقناع ونشر الدعوة ثمّ النضال الدستوري في رفع صوت الدعوة في الأندية الرسمية (5).
الإخوان المسلمون والمشاركة في الحكم:
أجمع علماء المسلمين العاملين ـ الثقات الذين لا يخافون في الله لومت لائم ـ أنّ العمل لإقامة الدولة الإسلامية وتحكيم شريعة الله في كل أمور الحياة فريضة على كل المسلمين يجب أن يؤمنوا بها, ويعملوا من أجلها، وكذلك وجوب مساندة وموالاة أي نظام يحتكم للإسلام في حالة وجوده، ووجوب النهوض لإقامة النظام الذي يحكم بالإسلام مهما بلغت التضحيات وعظمت العقبات والمعيقات من مجمل النصوص القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة وفعل السلف الصالح (6).
لقد قامت جماعة الإخوان المسلمين من اجل تحقيق هدف كبير هو تحكيم شرع الله وبناء الدولة والمجتمع والأمة على أسس وقواعد الإسلام.
فالأصل لدى هذه الجماعة المشاركة في حكم إسلامي تستطيع إقامة الشرع من خلاله وهذا فرض بمقتضى الإيمان والعقيدة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلاّ استثناء في بعض الظروف لضرورة شرعية، ويحقق ذلك من خلال النظر إلى الواقع من حيث توافر ضرورة أو مصلحة حاجية شرعية تقتضي العمل بالاستثناء على الأصل وتشارك الحركة الإسلامية بنظام لا يحكم بشريعة الإسلام(7) .
إن ما تتعرض له الحركة الإسلامية بشكل خاص والدعوة الإسلامية بشكل عام من محاصرة وإقصاء وتجفيف منابع, من ممارسات محلية وأوضاع دولية معقدة ,في معظم الدول الإسلامية, وربما وصل الأمر للتنكيل والمطاردة والتضييق, وهذه الظروف تتوفر فيها موجبات الضرورة التي تتيح للحركة الإسلامية المشاركة في حكم غير إسلامي وذلك إذا كان بإمكانها مع هذه المشاركة أن تحقق ما يلي(8):
أولا: تحقيق مصالح أساسية هامة للإسلام والحركة الإسلامية.
ثانيا: دفع الظلم الفادح والشر الغالب.