ثالثا: دفع ما يجره عدم المشاركة من تولية الظالم والفاسدين وأعداء الإسلام من أضرار كبيرة للدعوة والدين من مفاسد كبيرة. ولما كان من الضرورة بمكان تحديد المفاسد والمصالح وتعميمها بشكل إجمالي وذلك لاختلافها من قطر إلى آخر ومن وقت إلى آخر لا بدّ من تحديد ضوابط عامة لتلك المشاركة منها (9):
الضابط الأول: أن لا تكون المشاركة هدفاً لذاتها.
الضابط الثاني: أن تهدف المشاركة إلى خدمة الدعوة والأمة مع استحضار أنّ هذه المشاركة استثناء على الأصل لضرورة شرعية.
الضابط الثالث: اليقين التام من رجحان المصالح من المشاركة على المفاسد المترتبة عليها من خلال الدراسة العميقة التي يقوم بها أهل الرأي والاختصاص.
الضابط الرابع: وضع معايير تحدد مسألة الاستمرار في المشاركة أو الانسحاب.
الضابط الخامس: المراجعة المستمرة في فترات زمنية محدودة لمدى تحقق المصالح بصورة تسير في الاستمرار بالمشاركة.
الضابط السادس: متابعة سلوك المشاركين من أبناء الحركة والانتباه إلى أي مخالفات شرعية ومحاسبتهم عليها حتى وإن كانت بسيطة.
المشاركة في البرلمان:
على الرغم من الخلاف الفقهي بين العلماء حول مدى شرعية المشاركة في المجالس النيابية وكذلك الحكومات, إلاّ أنّ الحركة الإسلامية أخذت بفكرة المشاركة, وقد مثّل الحركة في البرلمان بعض العلماء الذين يميلون إلى التحريم, وذلك طاعة لقرارات الحركة وانسجاماً مع توصياتها. والمراجع لتاريخ الحركة الإسلامية يرى أن الإمام المؤسس الشيخ حسن البنا قد تعامل بايجابية مع الانتخابات النيابية, وقد قرر المؤتمر السادس للإخوان المسلمين أن يشترك الإخوان المسلمون في الانتخابات النيابية, وقد رأى الإمام البنّا أنّ البرلمان أجدى طريق إلى المحيط الرسمي, وعليه يجب على الإخوان أن يتوجهوا بخطبائهم ودعاتهم إلى منبره لتعلو فوقه كلمة دعوتهم وتصل إلى أذن ممثلي الأمة في هذا النطاق الرسمي المحدد بعد أن انتشرت فوصلت إلى الأمة نفسها في نطاقها الشعبي العام وكان رحمه الله يرى في البرلمان منبرا للأمة تسمع من فوقه كل فكرة صالحة ويصدر عنه كل توجيه سليم (10).
وبناءً على ارتباط الحركة الإسلامية في الأردن بالحركة الأم يمكن توضيح الرؤية الفكرية والسياسية لها ضمن المبادئ التالية مع الـتأكيد على أنّ هذه الرؤية تعتمد على عقيدة الأمة ومقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى (11):
أولا: الاستناد إلى عقيدة الأمة ومبادئها وثقافتها وهويتها الحضارية كما بينها القرآن الكريم.
ثانيا: النظرة إلى الإسلام على أساس كونه دين متجدد تتفاعل نصوصه وأصوله مع وقائع الحياة ومستجداتها.
ثالثا: الإصلاح ضرورة حياتية على مستوى الفرد والمجتمع.
رابعا: الحركة الإسلامية إحدى طلائع الأمة , وهي مكون أساس في المجتمع الأردني ومرجعيتها الكتاب والسنّة تسعى لإقامة شريعة الله في الأرض وبناء الحياة على أسس العدل والحريّة.
خامسا: التعددية السياسية والفكرية والحرية الدينية منهج مستقر وبارز في فكر الحركة وممارستها.
سادسا: الشعب مصدر السلطات وله وحده حق تقرير مصيره واختيار حكومته وطريقة إدارة شؤونه.
سابعا: اعتماد الحوار والمنهج السلمي والحضاري في التفكير والإصلاح الوطني، وفي حل الخلافات الداخلية.