وظلت الأحرف تنزل في القرآن المدني، ويسمع الصحابة حروفاً سبعة، ويكتبونها، ولم يثبت أن رسول الله ألغى حرفاً، كما لم يثبت في هذا المجال أن حرفاً قرآنياً نسخ حرفاً آخر، وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دون تحديد للأحرف السبعة، وظل الصحابة يعلّمون الناس تلك الأوجه، وقد تفرقوا في الأمصار، ولا شك أن تلاميذهم من التابعين كانوا يكتبون بين أيديهم، كما كتب كتّاب الوحي بين يدي النبي ، فاختلف كتابة بعض كلمات القرآن حسب الأحرف التي نزلت عليها.
هذا بالإضافة إلى أن بعض الصحابة كان له مصحف خاص يرتّبه حسب النزول أو حسب الترتيب المتواتر المشهور، وكان بعضهم يضع معنى الكلمة القرآنية بجانبها، فظن الناس أنها قراءة، فاختلفت المصاحف، وأدى إلى القراءة بغير المُسند أحياناً، وازداد الأمر خطورة عندما دخل الأعاجم في الدين، وهم الذين لا يقدرون على نطق بعض الأحرف العربية كالضاد والحاء، وقد يبدلون حرفاً منها بحرف آخر، وهذا لا يجوز في كتاب الله، فدخل اللحن، واختلف القراءات، كما اختلف القراء، ورفع الأمر إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فجمع القرآن ثانية معتمداً على حقائق ثابتة كثيرة، حافظت عليها الأمة إبان تلك الفترة؛ منها:
1. النسخة التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
2. الشهود الذين شهدوا العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي في رمضان من العام الذي توفي فيه رسول الله ، فقد حضرها عدد من الصحابة الذين جمعوا القرآن في عهد عثمان.
3. الكثير من القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم، وتلقوا مشافهة من فم النبي القرآن بقراءاته كافة، تلك القراءات التي انبثقت من الأحرف قطعاً.
وكانت النتيجة أن استقر الأمر على القراءات المتواترة، وحرق ما سواها من الشواذ والقراءات التفسيرية.
فإن سأل سائل: كيف دوّنت القراءات حينئذٍ؟ أُجيب بأن الكلمة كانت ترسم بما تحتمله من وجوه القراءات، فرسم كلمة ( ملك) تحتمل قراءة (مالك)، وهما قراءتان متواترتان في الفاتحة، فإن اختلفت القراءات وصعب جمعها في رسم واحد رسمت في كل مصحف بوجه، واتفق الموجودون من الصحابة الكرام على ذلك.
وأرسلت المصاحف إلى الأمصار، وهي تتضمن القراءات المختلفة تامة، غير ناقصة، بل هي متواترة سمعت من رسول الله ، وحافظ عثمان رضي الله عنه على هذاالرسم؛ الذي يسمى إلى يومنا هذا بالمصحف الإمام(20).
وحدث المحذور مرة أخرى؛ باتساع الرقعة، ودخول اللحن، واختلاف القراء، واحتمال الخطأ، ومحاولة نصرة الرأي، وحذف الإسناد، وغير ذلك، فأدى إلى دخول الشاذ من القراءات وغير المتواتر، مما حدا بعلماء القراءات أن يضبطوا المتواتر بالسند، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة اللغة العربية من وجه، وهذه ضوابط القراءة الصحيحة المتواترة.
لكن مصطلح القراءات السبع لا يعني الأحرف السبعة تحديداً، باتفاق أهل العلم، ذلك لأن مُسّبع السبعة إنما صنع ذلك بالاجتهاد والاختيار، بناء على ضوابط القراءة الصحيحة، فهؤلاء السبعة ضمن غيرهم من القراء هم الذين نقلوا القراءات مشافهة، وهذا لا ينفي الصحة عن غيرها من القراءات، وإن لم تكن منها.
أما السبب في اختلاف القراءات عموماً فمرده إلى أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل، ووزعت على الأمصار، فاختلطت القراءات المتواترة والشاذة، فثبت أهل كل ناحية على ما تلقوه من الصحابة بشرط موافقة الخط وترك ما يخالفه من القراءات الشاذة (21)، والله أعلم.