لذلك فقد انطفأت جذوة الثورات عند أولى مواجهاتها مع الأنظمة القديمة، وكذلك مع (الأحزاب الملوثة والمتحجرة والمتخلفة إنسانياً وفكرياً) التي سرعان ماركبت موجتها بعد أن زجت بشبابها المتدحرج مع حركة الثوار ففتتت كلمتهم وحرفت توجهاتهم. وافتعلت الأزمات اللاثورية بما يصور للآخرين بأن فعل الشباب الثائر أشبه ما يكون بالممارسات الصبيانية، لا بل إنه أقرب الى الأفعال الغوغائية الفوضوية ثم قامت بعدها باحتوائهم وجعلتهم (أي الثوار) ينقادون للتعامل بأسلوب الرد الآني أي يتجاوبون مع الإفرازات الميدانية المخطط لها من قبل الأحزاب والأنظمة السابقة وقواها الأجنبية التي كانت تسيرها وتخطط لها. في حين كان التنسيق يجري على قدم وساق بين تلك الأحزاب الموبوءة والحكومات بالسر وبالعلانية والغاطس فيها أعظم. مما جعل الثوار منهكي القوى، وحجمت الثورة وبقيت تراوح في إطار الانتفاضات الإصلاحية التي لاتحقق نتائج مفيدة للشعب والوطن، والتي كان يتوخاها النظام السابق والأحزاب الموبوءة وبذلك تم إحتواؤها تماماً وإبعاد الثوار عن التأثير الشعبي الفاعل بعد كل التضحيات الجسيمة التي خسروها. لابل إن الأحزاب المتخلفة استثمرت نتائج الثورة، وسيرتها بأسلوب انتقامي متجاوزة الدستور وحقوق الناس بواسطة شبابها، الذين انضموا إلى الثوار وعملوا ما عملوا باسم الثوار ضد الشرطة وضد أفراد النظام القديم، ما أدى إلى انتهاكات إنسانية جديدة شملت الناس وأفراد الأنظمة السابقة وتجاوزت حقوقهم وحرياتهم.
كل ذلك جرى في ظل غياب القانون وتجميد أو إلغاء الدستورمن قبل الأحزاب الملوثه تلك، التي رفع بعضها الشعار البديل للثورة (الدين هو الحل) ليكون ستاراً مضللاً للآخرين الذين يهابون سطوة الدين بعد خلطه بالسياسة القذرة لإمرار أفعال الأحزاب الإجرامية الملوثة بصياغة شرعية دستورية أكثر دكتاتورية وأكثر تخلفاً من الناحية القانونية، وأكثر انتهاكاً لحرمات الإنسان وحقوقه.
وبذلك عدنا إلى دوامة (الفراغ القانوني الدستوري والغياب القضائي الحازم وغير المسيس أو العادل) التي لم تتمكن من إيقاف عجلة تصاعد الانتهاكات، التي طالت الدستور وحقوق الإنسان كافة بغض النظر عن العرق، أو الطائفة، أو المبدأ، أو الثقافة، أو الدين. إذن هي طاحونة (الفتنة) المبنية على قوة التخطيط والتأثير الأجنبي الفاعلة التي سحقت الجميع من دون تفريق. ولم يستفد منها إلا الأعداء والسائرون في ركبهم والمستقوون بقوتهم ممن يعرضون ويبعيون ضمائرهم وأوطانهم للأجنبي في سوق الرق والخساسة المصلحية والانتهازية.
وبذلك، فإن هذه المقدمة المركزة هي التي دفعتني لاختيار موضوع جديد بهذه الشاكلة، جمع بين أهمية القانون والدستور وعلو مكانة الإنسان واحترام قيمه، وفعله التطبيقي المستمر الذي يحاول المحافظة على الإنسان وحقوقه باعتبار أن الدستور قوة مناهضة للانتهاكات المؤلمة، التي لم تغادر ساحات الأوطان العربية في كل العصور. بالإضاف إلى محاولة شباب التغيير الرد على المظالم والانتهاكات والممارسات العدوانية على المواطنيين العاديين، التي تعد تجاوزات للقانون والدستور نفسه. والتي باءت مع الأسف بالاحتواء التام.
لقد توخينا في هذا الموضوع مهمة استكمال ما بدأنا به في دراستنا السابقة التي قدمت للحصول على، درجة الماجستير، بعنوان (حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي).
وبهذه الدراسة سنوضح بادئ ذي بدء الخلط بين المفاهيم القانونية المهنية المجردة وبين التأثيرات السياسية (الخارجية والداخلية) في القانون والدستور المولدة للانتهاكات والمظالم والمستمرة فيها، والتي تضع القوانين المشتقة والمسيسة بديلاً طبيعياً للقوانين الأصلية، أو مكيفة لإجراءاتها أو لتطبيقاتها التي تجيز الانتهاكات المبطنة.
إضافةً إلى أني سأتناول بالتحليل انتفاضات الشباب ونتائجها التي تم احتواؤها وحرف مسارها الثوري إلى الطريق الإصلاحي الخائب، معززاً ذلك بالأسباب والفرضيات والبديهيات والنتائج التي كان الشباب يريد تحقيقها ولكن لم تتحقق.
مع التأكيد على النقل الأمين لرأي الشباب وتصوراتهم لمستقبل الأمة العربية ودورها فيما لو استكمل التغيير بلوغ مستوى الثورة الحقيقية، ووفق نظرية الشباب وأهدافه المجسدة لمشروعه النهضوي الشبابي، الذي لم تسمح القوى المضادة بخروجه إلى النور. والذي يصر الشباب على مواصلة الفعل النضالي لتحقيق أهدافه بالتغيير الشامل الكامل للخارطة السياسية والحكومية، وليس بالإصلاح الترقيعي الفاشل الذي أوصل الأمة إلى مرحلة اليأس والعجز والتسليم للواقع الفاسد ومؤثراته.
كما أني سوف أستعين بأمهات الكتب وفروعها والدراسات الأكاديمية ونظرياتها الخاصة بالسياسة والقانون ولن أستثني الصحف وبرامج التلفاز ولاحتى الفيس بوك ولا الإنترنيت. وكل ماهو مفيد ومعزز لدراستي...
وطبيعي أن أستعين كذلك بخبرة وتوجيه وإشراف أساتذتي الذين رافقوني في رحلتي الأولى، وحتى أني أستأنس بملاحظات زملائي طلبة العلم والعمل المهنيين لأنها مفيدة. ومن الله العون والتوجيه بسداد الرأي.... أما أبواب خطة العمل فهي: