رابعاً :- اهتمامات المستثمرين Investors preoccupations

يستند المعيار الأساسي لقرار الاستثمار إلى ربحيته أو عائده . ولكن حينما لا يكفي التمويل الذاتي للشركة فإنه يتعين عليها أن تدعو المستثمرين الخارجيين والمساهمين في حالة زيادة رأس المال والمصرفيين في حالة القرض أو حتى الشركاء في حالة الاندماج (Fusion) . ولغرض الاطمئنان ترغب الجهات الخارجية الممولة للشركة بمعرفة قيمتها الحالية . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هنالك نوعان رئيسيان من معايير تقييم الشركة . الأول يتمثل في القيمة الاقتصادية للشركة (EconomicValue) التي تستند إلى توقع المكاسب المستقبلية أي العوائد والأرباح ، وبذلك تصبح معرفة العوائد والأرباح الحقيقية مسألة في غاية الأهمية لتحديد قيمة الشركة بدقة . والثاني يتمثل في القيمة الذاتية للشركة(IntrinsicValue) أو قيمة ثروة الشركة التي تمثل حالة إثبات قيمتها الحالية كما هو الحال بالنسبة إلى بيع السلع في بعض الظروف . ونشير هنا إلى أن غالبية البلدان اللاتينية تعتمد في تقييم الشركات على معيار القيمة الذاتية للشركة وذلك تحت تأثير تقاليد ملكية الأراضي . وإزاء جميع هذه المتطلبات تصبح مسالة إعادة تقييم الميزانية حالة مطلوبة ولا بد منها ، حتى ولو كان ذلك بدون تضخم اقتصادي . فالتآكل النقدي يظهر هنا بوصفه ظرف حتمي لا مناص منه . ففي الواقع حتى في حالة عدم فقدان النقود قيمتها فإن قيم السلع المقتناة من قبل الشركة ترتفع ( الأراضي ) أو تنخفض ( المكائن ) .

الخلاصة

تسعى إدارات الشركات ، من وراء تعديل آثار التضخم الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب ضريبية وتعلية قيمة الشركة واتخاذ قرارات اقتصادية متنوعة . ويشمل تعديل آثار التضخم الاقتصادي البيانات المحاسبية المسجلة في القوائم الختامية بالكلف التاريخية بغية قياس النتائج بصورة صحيحة وتحليل الوضع المالي الحقيقي للشركة. الأمر الذي يوفر خاصية الموثوقية العالية في البيانات المحاسبية لمتخذي القرارات الإدارية والمالية سواء كانوا من داخل الشركة كالإداريين والمحللين الماليين أو من خارجها كالمستثمرين الحاليين والمحتملين …

الفصل الثاني