أولاً : الكشوفات المحاسبية في ظل غياب التضخم

Accounting statements in absence of inflation
إن الهدف الرئيس من عرض الكشوفات المحاسبية في حالة غياب التضخم الاقتصادي يتمثل في التعرف على مدى كفاءة أسلوب التقييم بالكلفة التاريخية . ولأجل تحقيق هذا الهدف لابد من إعداد الكشوفات الختامية للشركة موضع التطبيق ( حساب النتيجة والميزانية ) في نهاية عام 2003م وفق ما تظهره كل من القائمة (2) والقائمة (3) .
القائمة (2) : حـ / النتيجة النظري في 31/12/2003م

القائمة (3) : الميزانية في 31/12/2003م

تصور القائمة (2) حساب النتيجة العام الذي تقفل فيه جميع الاستخدامات والموارد طبقاً لنظرية القيد المزدوج. وقد ظهر هذا الحساب في الشركة موضع التطبيق بأنه يقتصر على بعض عناصر الاستخدامات والموارد وليس جميعها . فالاستخدامات تتضمن كلفة شراء البضائع المباعة والإندثارات والمصروفات المالية ( الفوائد ) . يلاحظ في هذه القائمة إن حساب كلفة شراء البضائع المباعة يستخدم في الشركات التجارية ، والشركات الصناعية التي تمارس النشاط التجاري ، حيث انه يشمل كلفة شراء السلع المراد بيعها على حالها علاوةً على المصروفات المترتبة عليها لغاية وصول البضائع مخازن الشركة . كما يفضل أن تستبعد المصروفات المالية ( الفوائد ) عن بقية العمليات التشغيلية وذلك لضرورة وجوب استقلال السياسات المالية للشركة عن عملياتها التشغيلية بغية التوصل إلى تحليل أكثر دقة للنتائج .
أما الموارد فقد تضمنت حساب واحد لا غيره هو مبيعات البضائع ، ففي الشركة عينة التطبيق ، يجب أن يغطي ثمن البيع العناصر الآتية ( المبالغ بآلاف الدنانير ) :-
300 كلفة شراء البضائع المباعة
100 الاندثار
300 الربحية الاقتصادية بمعدل (30%) من الموجودات ( 1000 × 30% )
700 المجموع
أما القائمة (3) فأنها تصور الميزانية في 31 / 12 / 2003م ، وإن ما ينبغي ملاحظته في هذه القائمة أن الموجودات الثابتة تظهر بقيمتها الدفترية ( القيمة المحاسبية الصافية ) بعد طرح الاندثارات المحاسبية بطريقة القسط الثابت ، وإن المخزون يسجل بالكلفة إلا أنه لم تظهر له قيمة بالميزانية على افتراض أن مخزون الفترة المالية قد تم بيعه بالكامل نقداً .كذلك يلاحظ أن رصيد النقدية في نهاية العام يظهر بمبلغ (800) ألف دينار ، وهو يتكون من رصيد النقدية أول المدة (100) ألف دينار مضافاً إليه المبيعات النقدية (700) ألف دينار . ومن جانب آخر يلاحظ أن القرض في المطلوبات يظهر مرة أخرى بكامل قيمته لأن تسديد القسط الأول يتحقق في 1 / 1 / 2004م .
بعد هذا الاستعراض للكشوفات الختامية تبرز مشكلة أساسية وهي التأكد من صحة احتساب الربح المتحقق في نهاية العام . إن المعيار الذي يمكن استخدامه من أجل معرفة ذلك هو التحقق من أن الشركة هل بإمكانها توزيع هذا الربح بالكامل مع استمرارها في مزاولة نشاطها تحت ظل ذات الظروف التي عاشتها في بداية الفترة المالية . فإذا افترض أن الشركة وزعت إجمالي الربح على شكل حصص ربحية ، فان المبلغ المتبقي لديها من السيولة النقدية المتاحة يصبح (540) ألف دينار أي (800-260) . وفي الوقت نفسه يمكن التحقق من أن المبلغ المتبقي في النقدية يساعد على تغطية العناصر الآتية ( المبالغ بآلاف الدنانير ) :-
100 تسديد قسط القرض مستحق الدفع
300 إعادة شراء مخزون البضائع المستعملة
100 تأمين الحد الأدنى من السيولة النقدية
40 دفع المصروفات المالية المستحقة
540 المجموع
كما أنه إذا افترض ، تحت هذه الظروف ذاتـها ، أن الشركة أقدمت على اقتراض قسط القرض الذي سددته واشترت بـهذا المصدر المالي جزءاً من الموجودات الثابتة التي استعملتها خلال الفترة المالية فانه يمكن الاستنتاج إن الميزانية المعدة بعد إجراء كل هذه العمليات تتشابه تماماً مع الميزانية الافتتاحية المعدة في نهاية عام 2002م ( القائمة 4 ) .
القائمة (4) : الميزانية بعد إعادة شراء السلع المستهلكة

يستنتج مما تقدم ، إن أسلوب الكلفة التاريخية يساعد على احتساب الربح بصورة صحيحة خلال فترة استقرار الأسعار . أما إذا حصل ارتفاع في مستويات الأسعار فان أسلوب الكلفة التاريخية لا يصلح لاحتساب الربح بصورة دقيقة ، وهذا ما سنطلع عليه في الموضوع الآتي :