غير ان النتائج الاخيرة، وحسب مصادر متابعة لأعمال الصندوق، تفيد عن الارتياح الكبير لدى صندوق النقد الى متانة وصلابة القطاع المصرفي والمالي اللبناني، انطلاقاً من معطيات مصرف لبنان الأساسية، حول تطور الميزانية المجمعة من جهة، وسبل معالجات وتسويات الديون المشكوك في تحصيلها، المعتمدة، التي تجري بطريقة من شأنها معالجة القسم الاكبر من مشكلات هذه الديون على المدى المتوسط.

إشارة هنا الى ان حجم الديون المشكوك في تحصيلها بلغ في نهاية الشهر الاول من السنة ما مجموعه حوالى 5400 مليار ليرة، أي ما يوازي 3.6 مليارات دولار، أكثر من نصفها تقريباً فوائد على هذه الديون. مع الاشارة ايضاً الى ان هناك مؤونات مأخوذة على هذه الديون، تقدر بحوالى 1895مليار ليرة. ويظهر من حركة هذه الديون أنها تراجعت خلال الشهر الأول من السنة بسبب التسويات الحاصلة بين المصارف والمدينين، بما قيمته 29.4 مليار ليرة بما نسبته 1.1 في المئة تقريبا من أصل الدين. كما تراجعت قيمة الفوائد المترتبة على هذه الديون حوالى 16.4 مليار ليرة نتيجة التسويات الجارية وهي معدلات تعتبر مقبولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي ستزداد صعوبة مع استمرار مفاعيل الازمة المالية على القطاعات الاقتصادية في المنطقةعموماً.

3 ـ معوقات عودة الليرة كعملة للتسليفات

تبقى قضية أساسية، هي إعادة اعتبار الليرة اللبنانية كعملة للتسليفات، بعدما استعادت قسماً كبيراً من قيمتها كعملة ايداع، نتيجة التحويلات من الدولار والعملات الاجنبية الى الليرة، خلال الاشهر الماضية، التي مكنت مصرف لبنان من شراء كميات تفوق العشرة مليارات دولار خلال العام الماضي. وهذه التحويلات الى الليرة كانت بغاية الإفادة من الفوائد الأعلى على سندات الخزينة، التي تقارب اليوم 8.9 في المئة وحوالى 81. في المئة على سندات السنتين. وهذا الأمر لم يمكن القطاع المصرفي ومصرف لبنان من زيادة حركة التسليفات بالليرة اللبنانية، على الرغم من تراجع دولرة الودائع الى حوالى 68.5 في المئة، بعدما كانت في كانون الثاني من العام الماضي حوالى 77.3 في المئة تقريباً، وهو رقم قياسي لم تشهده الليرة اللبنانية، يعززه احتياطي مصرف لبنان من العملات بأكثر من 21 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ المصرف المركزي منذ قيامه حتى الآن.

يشار هنا الى ان نسبة الدولرة بالتسليفات لم تتراجع، بل على العكس، ان التسليفات بالليرة لم تتحسن بقدر ما حافظت التسليفات بالعملات وبالدولار على حالها، وزادت بعض الشيء، مما يعكس بعض الصعوبات، بالنسبة لتنشيط حركة التسليفات بالعملة الوطنية والحد من دولرة التسليف الذي ساهم بارتفاع وتيرة التوظيف والإيداع بالليرة اللبنانية سواء بالتحويلات من الداخل أو التحويلات الخارجية.

والسؤال هنا أين أصبحت آلية تعزيز دعم فوائد القروض والتسليفات بالليرة اللبنانية للمؤسسات الجديدة، في مواجهة استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية الذي كان أثاره حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي؟

رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل، قال رداً على سؤال لـ «السفير» ان الآلية لا تزال غير موجودة لزيادة التسليفات بالليرة اللبنانية، باعتبار ان هذه العملية تحتاج الى عنصرين. الاول هو زيادة إمكانيات مؤسسة كفالات، لجهة توسيع حجم عملية الإقراض، وهو أمر غير متوافر حالياً، لأن إمكانية كفالات محدودة. والعنصر الثاني يستوجب إصدار قانون لزيادة اعتمادات القروض المدعومة الفوائد، وهي حالياً بحدود 85 مليار ليرة. كذلك فإن الامر يستوجب مساهمات من مؤسسة ضمان الودائع، التي لديها اليوم حوالى 1000مليار ليرة موظفة في سندات الخزينة.

وأكد باسيل ان القطاع المصرفي أو القسم الاكبر منه، حاول تقريب معدلات الفوائد على القروض بين العملات الاجنبية والليرة، إلا ان الإقبال على الليرة يحتاج خطوة باتجاه دعم فوائد اكبر من تلك القائمة حالياً لخلق إمكانية التحريك المطلوبة باتجاه التسليفات بالليرة.

مصادر في مصرف لبنان ذكرت لـ«السفير» ان الآلية الجاري تحضيرها، تقضي بخفض دولرة التسليفات عن طريق إعفاء القروض للمؤسسات الجديدة بالليرة اللبنانية من الاحتياطي الإلزامي، في محاولة لتغطية الفارق بين فوائد الإيداع بالليرة والتسليفات بالدولار. وان هناك ودائع بالليرة اللبنانية أصبحت اليوم تبلغ حوالى 36852.5 مليار ليرة بزيادة قدرها حوالى 1176.4مليار ليرة بما نسبته 3.3 في المئة خلال شهر. فيما تراجعت الودائع بالعملات الاجنبية حوالى 822 مليون دولار في شهر واحد بما نسبته 1.52 في المئة.

إشارة هنا الى أن إجمالي التسليفات الى القطاعات الاقتصادية والفردية تبلغ حالياً حوالى 42092.4 مليار ليرة، أي ما يوازي حوالى 28.06 مليار دولار . فإذا كانت نسبة دولرة التسليفات حوالى 86.3 في المئة، فإن حجم هذه التسليفات بالعملات، يشكل حوالى 24.21 مليار دولار، مقابل حوالى 3.85 مليارات دولار فقط بالليرة اللبنانية.

هذا الواقع يستوجب معالجة تدريجية، وفق آلية مصرف لبنان ومساهمات الدولة، لتعود نسبة دولرة التسليفات الى حوالى 80 في المئة على الاقل، لتستعيد الليرة دورها كعملة للتسليف، بعدما حسنت موقعها بشكل ملحوظ كعملة ايداع.

(9/3/2009)