مشروع لزيادة اعتمادات دعم فوائد القروض

من 85 إلى 125 مليار ليرة حصر الإفادة بالمشاريع الجديدة

ينتظر أن يناقش مجلس الوزراء، خلال الفترة القليلة المقبلة، الآلية الجديدة لتشجيع تمويل المؤسسات الجديدة ودعم فوائدها وزيادة قيمة المبالغ المخصصة لدعم فوائد التسليفات للقطاعات الاقتصادية، بهدف تشجيع التوظيفات وخلق فرص عمل جديدة، لمواجهة آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اللبناني.

وعلم في هذا الإطار ان المشروع المطروح يتناول جملة نقاط جديدة، ابرزها زيادة قيمة المبالغ المخصصة لدعم الفوائد للقروض الانتاجية، من 85 مليار ليرة حالياً الى حوالى 130 مليار ليرة، بما يزيد عدد المؤسسات المستفيدة من هذه القروض.

ويتضمن المشروع ـ الآلية الذي تناقشه وزارة المالية مع مصرف لبنان، تمهيداً لعرضه قريباً على مجلس الوزراء، افادة قطاعات محددة في المرحلة الاولى، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما المؤسسات الجديدة والمؤسسات طالبة زيادة الرأسمال التشغيلي.

كذلك يتضمن المشروع توجهاً نحو التركيز على التسليفات بالليرة اللبنانية، باعتبار أن الآلية القائمة تدعم فوائد القروض والتسليفات بالليرة والدولار، بما بين 5 و7 في المئة من قيمة الفوائد، تبعاً لحجم القرض، فالقرض الذي يقل عن 5 مليارات ليرة، يستفيد من دعم بنسبة 5 في المئة، وما يزيد يستفيد من نسبة دعم 7 في المئة، بحيث تصل قيمة الفوائد على القروض المدعومة، ما بين 2.5 الى 3.5 في المئة تقريباً، عن طريق مؤسسة كفالات او المصارف مباشرة.

الجديد في الأمر أن القروض بالليرة اللبنانية التي تقدّم من المصارف، ستكون معفاة من الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان، بنسبة تصل الى 100 في المئة، باعتبار ان القروض المقدمة عن طريق كفالات كانت تعفى بنسبة 60 في المئة من الاحتياطي الإلزامي البالغ 15 في المئة من الودائع المصرفية.

1ـ آلية التسليفات المدعومة وتحريك الإقراض بالليرة

ويتوقع وزير المالية، ان تعرض الآلية خلال وقت قريب على مجلس الوزراء، بهدف تحريك القطاعات الإنتاجية، وزيادة التوظيفات في القطاعات الاساسية، وفي المشاريع الجديدة وزيادة الرأسمال التشغيلي. وعلم أن الموضوع قيد المناقشة من قبل بعض الوزراء إضافة الى مصرف لبنان الذي كان يحضر الآلية منذ مدة.

المهم في الامر، ان زيادة الاموال الخاصة، بدعم فوائد القروض وزيادتها، لا تحتاج الى قانون مما كان سيزيد من تأخرها. إلا أن العوائق الأخرى هي في التعيينات الإدارية، خصوصاً تعيينات نواب حاكمية مصرف لبنان، لأن اقرار الآلية وتنفيذها يحتاجان الى قرارات من المجلس المركزي في مصرف لبنان، وهو معطل منذ انتهاء ولاية نواب الحاكم منذ أكثر من ستة اشهر.

من هذا المنطلق، فإن الوقت بات مؤاتياً لاطلاق حركة التسليفات بالليرة اللبنانية، لما في ذلك من فائدة وثقة للاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية. ولم يعد من الجائز أن تبقى نسبة الدولرة بالتسليفات حوالى 86.3 في المئة، مقابل دولرة في الودائع تراجعت الى حوالى 68.5 في المئة، وهي تراجعت، خارج الميزانية المجمعة للمصارف، الى حوالى 64.7 في المئة، مما يعكس توجهات امكانية زيادة التوظيف بالليرة مع استقرار حركة التسليفات في مستويات متدنية. هذه نقطة في مصلحة القطاع المصرفي يحركها في موازاة مصلحة الدولة هذه المرة.

الاستدانة بالليرة اللبنانية على صعيد الدولة أفضل من الاستدانة بالعملات، باعتبار أن السيولة باتت كبيرة بالليرة اللبنانية. إشارة هنا الى ان حجم التحويلات من الدولار الى الليرة خلال العام 2008، بلغ حوالى 8 مليارات دولار، وهو زاد في الفصل الاول من هذا العام الحالي أكثر من مليار ونصف المليار دولار، وهذا أمر كان من شأنه أن يعزز الثقة، فيما لو تمّ استبدال استحقاقات سندات اليوروبوند للعام الحالي، وقيمتها حوالى 2.7 مليار دولار، اضافة الى تمويل عجز الموازنة البالغ حوالى 3.5 مليارات دولار بالليرة اللبنانية. هذا الامر يؤدي الى تقليص حجم الدين العام بالعملات الأجنبية الى حوالى 60 في المئة من الناتج المحلي، وهو يشكل حالياً حوالى 74 في المئة من الناتج. هذا التخفيض لنسبة الدين بالعملات الى الناتج الى حدود 59 الى 60 في المئة، يقرب لبنان من المستوى العالمي للحدود المقبولة، حسب تقارير صندوق النقد الدولي، بالنسبة للدين بالعملات إلى الناتج المحلي والمقدر متوسطه حالياً بما نسبته 51 في المئة تقريباً. هذا الأمر أيضاً يخفض من مخاطر الاستدانة، بالنسبة للدولة اللبنانية، ويجعل إمكانية استمرار تدفق التحويلات إلى الليرة مستمرة، مما يؤمن زيادة في الاستقرار النقدي، من جهة، وزيادة إمكانية تخفيض الفوائد على الاقراض بالليرة اللبنانية، من جهة ثانية، اضافة الى تعزيز الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، لتمويل احتياجات الدولة وفاتورتها النفطية ومستحقاتها من المستوردات، من دون أي ضغط، باعتبار أن الانكماش الاقتصادي العالمي قد يساعد على تخفيض فاتورة المستوردات اللبنانية من السلع بفعل أزمة السيولة، من جهة، وتراجع الاسعار وتفوق العروض على الطلبات، من جهة ثانية.

-2 أهمية الاستدانة بالليرة على وضعية الدين العام

تبلغ قيمة الدين العام اللبناني، في نهاية العام 2008 والشهر الثاني من العام الحالي، ما مجموعه حوالى 47.5 مليار دولار، من دون احتساب قيمة عجز موازنة العام 2009 المقدر بحوالى 3.5 الى 4 مليارات دولار.

ويتوزع هذا الدين حالياً على الشكل الآتي: