وفي فقرة قد توحي بأن كاتبها إسلامي أو قومي عربي متعصب لو كانت قد نشرت في جريدة أو مجلة عربية اليوم، يضيف الفصل الثاني من كتاب "موجز الأدب الأمريكي": "كان الأمريكيون يدركون لحد الألم مدى اعتمادهم المفرط على النماذج الأدبية البريطانية. فأصبح البحث عن أدب [أمريكي] أصيل هوساً قومياً. وكما كتب محرر إحدى المجلات الأمريكية عام 1816 تقريباً: التبعية حالة من المهانة المشحونة بالعار، وكوننا نعتمد على ذهن أجنبي للحصول على ما نستطيع أن ننتجه بأنفسنا يعني أن نضيف إلى جريمة الكسل وهن الغباء". وهي فقرة تستحق أن يقرأها بإمعان من يقلدون الغرب بدون تحفظ ... كما يستحق أن يقرأها بإمعان المسؤولون الأمريكيون الذين يحاولون أن يفرضوا نموذجهم السياسي والثقافي علينا.

 

ويضيف الكتاب: "الثورات الثقافية، على عكس الثورات المسلحة، لا يمكن فرضها فرضاً بنجاح، بل يجب أن تترعرع في تربة التجربة المشتركة. فالثورات [الثقافية] تعبير عن قلب الشعب، فهي تنمو تدريجياً في الأحاسيس الجديدة وثروة الخبرة. وقد تطلب الأمر خمسين عاماً من التاريخ المتراكم لكي تكسب أمريكا استقلالها الثقافي، ولكي تنتج أول جيل عظيم من الكتاب الأمريكيين من أمثال واشنطن إيرفينغ وجيمس فينيمور كوبر ورالف والدو أمرسون وهنري ديفيد ثورو وهرمان ميلفيل وناثانيل هوثورن وإدغار الآن بو ووالت ويتمان وأميلي ديكنسون. لكن الاستقلال الأدبي لأمريكا تباطأ بسبب استمرار ترابط الهوية مع انكلترا والتقليد المفرط للنماذج الأدبية الإنكليزية أو الكلاسيكية، وبسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي أعاقت عملية النشر".

 

ومن الطريف أن يشكل الاستقلال الثقافي الأمريكي عن بريطانيا، بالرغم من تشابه الجذر اللغوي والعرقي إلى حد بعيد، هاجساً يحتل هذا الحجم من الاهتمام لدى الأمريكيين منذ الاستقلال حتى تاريخ نشر كتاب "موجز الأدب الأمريكي".

 

وحول تلك البدايات لتحقيق الاستقلال الثقافي، يدلنا الفصل الثاني من ذلك الكتاب أن نشأة صناعة النشر الأمريكية قامت بشكل شبه كلي على قرصنة حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والتأليف للأدب الأوروبي، خاصة الإنكليزي، بحماية الدولة الجديدة. وهذا الانتهاك المنهجي، المحمي من الدولة عملياً، لحقوق الملكية الفكرية للكتب الأجنبية، كانت توازيه قرصنة حقوق براءات الاختراع للمنتجات الأوروبية في مجال الصناعة، وهو الأمر الذي أشار له أكثر من كاتب عند إصرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين قوانين منظمة التجارة العالمية WTO بنوداً تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة باسم TRIPS أو Trade-Related Intellectual Properties، وهي الحقوق التي تعطي الشركات متعدية الحدود والدول المتقدمة حقوقاً احتكارية للمنتجات وطرائق الإنتاج، وقد أشار نقاد العولمة وقتها إلى أن هذه القوانين، لو طبقت على الدول الصناعية في بداياتها، فإنها كانت ستمنع أية عملية تصنيع حقيقية ومستقلة في تلك البلدان.