أنت هنا

قراءة كتاب آراء ودراسات حول كتاب عمان الديمقراطية الإسلامية

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
آراء ودراسات حول كتاب عمان الديمقراطية الإسلامية

آراء ودراسات حول كتاب عمان الديمقراطية الإسلامية

كتاب " آراء ودراسات حول كتاب عمان الديمقراطية الإسلامية " ، تأليف د. حسين غباش ، والذي صدر عن دار الفارابي للنشر والتوزيع عام 2010 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
المؤلف:
الصفحة رقم: 4

عُمان، الديمقراطية الإسلاميةكما يقرأها حسين غباش

بقلم المطران جورج خضر (3)

قبل مطالعتي هذا الكتاب، كنت مشغوفاً بعُمان بسبب من زيارتي اليتيمة لهذا البلد الجذاب. وقوي أملي بمصير السلطنة لما عرفت الإيديولوجية الدينيّة والسياسيّة التي تحكمها منذ ألف سنة.

وانبهرت بما كتب الدكتور حسين غباش على المستوى الأكاديمي الفائق السمو. كنت قد تربيت في دراستي وعيشي الطويل في باريس، على أن الديمقراطية نتاج غربي لا مثيل له في ما قدّمه الشرق من فكر سياسي، حتى أقنعني الكاتب بوجود ديمقراطية عُمانية راسية على قواعد واضحة، متماسكة، المبدأ فيها هو شورى ترمي إلى توحيد الأمة. روح هذه الديمقراطية ومداها نظام الإمامة القائم على الانتخاب الحرّ للإمام. والطريقة هي البيعة أي التعاقد الرسمي المكتوب بين الإمام والأمة.

وكان قد قيل لنا وكتب في هذا المستشرقون والعرب، أن المسلمين في كل أرجاء الأرض ينقسمون سنّة وشيعة حتى أثبت المؤلف أن هناك الإباضية المؤسسة على مجلس عام ومجالس محليّة، أي إنك لست مع مبايعة الراشدين الرمزية أو ملكيّة أمية، ولست مع التحدّر من أهل البيت. أجل، أنت في نظام يستند إلى المؤسسة القبليّة ينشأ من الحريّة الفرديّة حتى ننتقل منذ منتصف القرن الثامن عشر من نظام الإمامة إلى نظام السلطنة.

هنا يتبيّن لك أن الجامع بين الديمقراطيتين الحرية الفردية والأساس الأمة فيهما معاً بحيث لا تلمس هوّة رهيبة بين ديمقراطية الغرب والمنحى الإباضي في الحكم.

الأمر الثاني الذي لفتني أن منصب الإمام ولو قام بخاصة على العلم، ليس إلهياً بل هو زمني، وفي هذا يختلف عن الحكم الثيوقراطي الذي كان يميّز النظام الفرنسي مثلاً قبل الثورة ويميّز النظام الروسي قبل بطرس الأكبر.

ما لفتني أيضاً سكونيّة النظام الإمامي القائل بعدم الثورة على الحكام إذا كانت عدالتهم معقولة مقبولة. وهذا هو إياه موقف القديس توما الأكويني الذي كان يوصي بطاعة الملوك، ولكنه أباح قتلهم إذا انحرفوا بصورة صارخة ولم يبقَ حكمهم يطاق. من هذه الناحية أيضاً، ترى القربى بين الإباضية واللاهوت الكاثوليكي في القرون الوسطى.

ولكن ما يلفت بنوع أخص، أن موقف الإباضية متسامح تجاه المذاهب الإسلامية الأخرى وبشكل خاص مع أهل السنّة. لا يقول لنا الدكتور غباش شيئاً عن أساس التسامح مع أن التكفير شائع في البيئة الإسلامية وذلك منذ عهد الخوارج. لست أذكر في الكتاب كيف تقلّص مذهب الخوارج أو توارى عن التاريخ أو كاد وبرزت منه الإباضية.

ما اللصوق وما التباين بين الخوارج والإباضيين؟ ويشفع في الدكتور حسين غباش أن هاجسه في هذا المصنّف لم يكن التبحّر في علم الكلام وقراءة تاريخ الفكر الديني، بل كان هاجسه الربط بين الإباضيّة والزمان العُماني منذ نشأته حتى اليوم.

في الإسلام قراءة سياسيّة لنفسه وللعالم أو فيه إطلالة على الدنيا إن لم يكن هو الدنيا أيضاً. من هنا إن الحكم فيه زمني. ويبقى أن الحاكم الأول أو الأعظم فيه هو الله. ما يعني إذًا أن الحكم فيه غير ثيوقراطي؟

من حيث المبدأ الحكم حكم الشريعة، ولو كان الحاكمون هم أنفسهم زمنيين. بمعنى دقيق، الإسلام ليس مؤسسة ولكنه كلام الله. والمدافعون عن الإسلام منذ محمد عبده يلحّون على أن الأمة الإسلاميّة ليس فيها كهنوت يجعل الحكم فيها إلهياً. وهنا لا بدّ لنا أن نقول إن الديمقراطيّة الغربيّة في فرنسا بخاصة، قامت ضدّ المؤسسة الكاثوليكيّة من حيث هي حاملة الكهنوت. والنظام الملكي المسيحي في أوروبا الغربيّة لا علاقة لرجال الدين فيه بالنظام.

من هذه الزاوية، كل الدول خارج دار الإسلام كان يسوسها مدنيون. هذا لأقول إن الأنظمة في الشعوب المسيحيّة قبل الديمقراطية وعند ظهورها، كانت مدنية أو زمنيّة. الثيوقراطية في قراءتي خارج دار الإسلام قشرة وأنت تسوس الزمن بوسائل الزمن.

الصفحات