فيجيب الطريقي:

"إن المسائل الضريبية مع شركات البترول في بلادنا تحل بموجب نظام ضريبــة الدخــل السعــودي الصــادر بمرسـوم ملكـي كريـم والـذي تخضع له أرامكــو".

ويظهر واضحاً هنا تأكيد الطريقي واهتمامه بترسيخ مبدأ السيادة الوطنية على الثروة فهو يقول إن المسائل الضريبية تخضع لقانون البلاد، لأن سنّ الضرائب على المواطنين والأجانب هو من حق السيادة الوطنية، لذا فإن المرجعية الأساسية للخلاف بين المملكة وشركـة الزيت العربية الأمريكية في موضـوع الضرائب هـو نظـام الضريبة السعـودي وليـس التحكيم.

ويقول في هذا المجال عام 1965 أي بعد ثلاث سنوات من إحالته على التقاعد في مقال بعنوان سياسة ليبيا البترولية:

"إن محاولة الحكومة الليبية تحسين شروط الامتيازات عمل يستحق الثناء ولكن الأحسن من هذا كله القيام بمراقبة شاملة للشركات العاملة والتأكد من أنها تنفذ شروط الامتيازات بدقة وأمانة وإنها لا تفسر لمصلحتها أو على حساب مصلحة الشعب العربي في ليبيا" (5).

وفي مكان آخر في المقال نفسه يتعرض لنقطة أخرى ذات علاقة بتصرفات شركات البترول والتزامها بقوانين العمل والعمال حيث يقول:

"وجدت شركة البترول العربية الأمريكية (أرامكو) أن تطبيق قانون العمل والعمال على جميع العمال الذين تحتاج إليهم في أعمالها سيكلفها كثيراً، ولهذا ابتدعت فكرة المقاولين وأصحاب السيارات فأتت بمجموعة من عمالها ممن يظهر على سيمائهم عدم الفطنة والذكاء العادي، وقالت لهم: "كونوا مقاولين" فكانوا. وكانت مهمة هؤلاء المقاولين الجدد جمع العمال الراغبين وأن تأتي الشركة بالمعدات والمهندسين فيدربوا المقاول وعماله للقيام بالعمل المطلوب منهم. وبهذه الطريقة تكون الشركة غير مسؤولة عن تدبير المساكن والتأمين الصحي والعناية بالعامل وعائلته. والمستفيد من هذه العملية هو الشركة والمقاول الجديد، أما العامل فيحرم من جميع الخدمات والعناية التي يجب أن توفرها له الشركة. وهؤلاء المقاولون وأصحاب السيارات بعد أن يرتفع مستواهم المعيشي من عمال عاديين إلى أصحاب أعمال، يبدون وكأنهم مقتنعون بأنهم كذلك فتراهم يركبون السيارات الفخمة ويدخنون السيجار ويلبسون كالأمريكان ويعطون لمن يقابلهم الفكرة بأنهم يعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمجهوداتهم الخاصة وأنهم ليسوا أداة للإضرار بمواطنيهم".

ويقـول في معرض حديث لـه عـن سلوك الشركات البترولية تجاه المحافظة على حقول النفط:

"الشركات البترولية لايهمها إلا الربح السريع وهي قصيرة النظر لعدم اطمئنانها إلى المستقبل، وهي تحاول تحقيق الربح بأقصر الطرق. ولهذا فهي لا تهتم بما سيحدث للحقول من أضرار نتيجة للطرق غير العلمية التي تتبعها كما أنها لا تهتم كثيراً بالأسعار مادامت لا تحقق أرباحاً خصوصاً إذا كانت الخصميات تذهب لمالكيها أو لشركائها".

لم يكن الطريقي راديكالياً في تعامله مع الشركات الأجنبية، رغم انتمائه الوطني والقومي، فكان يحترم العقود والاتفاقيات المبرمة معها، ولكنه كان يطالب الشركات ويفرض عليها احترام ما التزمت به في العقد. كان يؤمن بمبدأ التطور التدريجي فكان يتقدم إلى موقع لينتقل منه إلى موقع أفضل. يحدد مطالبه تجاه الشركات على أسس علمية قانونية بعيداً عن التشنّج السياسي.

تحدث الطريقي يوماً عن اتفاقية الامتياز مع الشركة اليابانية للبترول في المنطقة المحايدة بعد توقيعها فقال قولاً نستطيع من خلاله قراءة بعض من فكـره فيمـا يتعلـق ببنود اتفاقية الامتيـاز مع شركات البترول الأمريكية التي يرى ضرورة إعادة النظر فيها، يقول (6):

1) هذه الاتفاقية (مع الشركة اليابانية) أعطت الحكومة الحق في الإشراف المباشر على الإنتاج وكذلك تحديد الأسعار.

2) كما أدخلت الحكومة شريكة من البئر إلى السيارة حيثما وجد نشاط للشركة في المنطقة المحايدة.

3) حطمت هذه الاتفاقية قاعدة الـ 50% (مبدأ مناصفة الأرباح) وجعلت نصيب الحكومة 56%.

4) أزاحت هذه الاتفاقية ما يعتبر بأنه غبن وتقييدات لسلطة الحكومة كما هو وارد في نصوص الاتفاقيات الأخرى.

5) هـذه الاتفاقيــة جعـلـت الحكومــة المشــرف الأول علــى الثــروة في البـلاد.