ثورة بيضاء

كان رئيس الحكومة رشيد كرامي أول الرافضين للتعديل الوزاري فقال من القاهرة: "إن موقفي مبدئي لا يتغير، فعندما عُيّن الرئيس شمعون وزيراً للخارجية أعلنت أن هذا التعيين باطل لأنه مخالف للعرف الدستوري وللتقاليد التي درجنا عليها منذ العام 1943، ولروح الميثاق الوطني وللوثيقة المعلنة في 16 شباط 1976، وهذا الموقف هو ذاته بالنسبة إلى ما جرى في غيابنا والذي أعتبره خارجاً على اللياقة لسببين: الأول لأن العهد قد أصبح على الأبواب، فلا يجوز التصرف هكذا من دون أخذ هذا الواقع في الاعتبار. والثاني: لأنني بوجودي في سوريا ثم في القاهرة إنما أعمل من أجل مصلحة لبنان والاستقرار والسلام فيه، وهي أمنية جميع المواطنين، لذلك أعتبر بأن ما جرى هو طعنة من الخلف، وهو لا يأتلف مع المصلحة التي ننشدها. وعلى كل حال إن ما جرى لا نقيم له أي وزن ونعتبره لاغياً جملة وتفصيلا".

أما الوزير عادل عسيران فعلق قائلاً: "على الرغم من التعديل الوزاري سأستمر في عملي وزيراً للاقتصاد الوطني، متمنياً أن يعود الرئيس فرنجية عن القرار الذي اتخذه واتباع المثل القائل: يا رايح كتر الملايح". واضاف: "كنت أتوقع على الرغم من الأوسمة الكثيرة لدي من أكبر الدول أن يتفضل الرئيس فرنجية ويقرر منحي وساماً خاصاً تقديراً لما قمت به من جهود وما بذلته من تضحيات في أحلك الظروف وأصعبها". منهياً بقوله: "سامح الله الرئيس فرنجية وزلة القلم أشد وطأة من زلة القدم".

أما الرئيس كميل شمعون فاكتفى بالتعليق على الأمر بأنه لم يعلم به وكان مريضاً.

وعندما سئل في الكفور بعد اجتماعه بالرئيس فرنجية، عن تعيين وزير جديد قال: انه أمر طبيعي أن يعين وزير جديد مكان الوزير السابق فيليب تقلا الذي ترك الوزارة وبسبب تغيبه المستمر أصبح من الضروري تعيين وزير آخر. أما بالنسبة إلى إعادة توزيع الحقائب فقال: كان رئيس الوزراء السيد رشيد كرامي لا يقوم بمسؤولياته، وكان يتولى هذه المسؤوليات بصورة صُورية لا أكثر ولا أقل، وكان يجب أن يتولاها شخص آخر وهذا تم بموجب المراسيم التي صدرت. وبالنسبة إلى الذين اعتبروا هذه المراسيم باطلة قال: إذا كانوا يقولون ذلك من الناحية القانونية فهي قانونية مئة بالمئة، فإقالة الحكومات ورؤساء الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية، وهذا شيء لا جدال فيه، وإذا كان عندهم باب ثان للانتقاد فليتفضلوا ويقولوه... أما بشأن من اعتبرها طريقاً للتقسيم فقال: كررتها في القريب والبعيد أننا سنحرر كل شبر من الأراضي اللبنانية من الوجود الفلسطيني المسلح، وهذا لا يعني التقسيم بل يعني أن الحكومة اللبنانية الحاضرة مصممة على المحافظة على وحدة لبنان وعلى سلامة الوطن.