أنت هنا

قراءة كتاب الإقتصاد الجزئي

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الإقتصاد الجزئي

الإقتصاد الجزئي

كتاب " الإقتصاد الجزئي " ، تأليف د.

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
دار النشر: دار المناهج
الصفحة رقم: 4

قانون الطلب

إن دخل المستهلك في معظم الأحيان أقل من حاجته. وعادة ما يقوم المستهلكون بإنفاق دخولهم المحدودة على الأشياء التي يتوقعون منها الحصول على أقصى إشباع وفي إطار أذواق شخصية معينة فإنهم سوف يختارون البدائل الأفضل التي تسمح بها دخولهم المحدودة ولا يخفى إن الأسعار تؤثر في قرارات المستهلك. ذلك أن زيادة سعر سلعة ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمستهلك عند استهلاكها، وهذا يعني إن المستهلك سوف يتخلى عن أشياء أخرى أكثر إذا قرر شراء السلعة الأعلى ثمنا.

وطبقا للمبادئ الاقتصادية الأساسية، فان أية زيادة في تكلفة بديل ما سوف تخفض احتمال اختياره. وهذا المبدأ الأساسي يعني أن الأسعار الأعلى لا تشجع على الاستهلاك. أما الأسعار الأدنى فتخفض تكلفة اختيار سلعة ما ومن ثم تشجع على استهلاكها وهذه العلاقة العكسية بين السعر والكمية التي يقبل المستهلكون على شرائها يطلق عليها قانون الطلب (Law Of Demand)، أي إن السعر متغير مستقل يؤثر على الكمية المطلوبة كونها متغيرا تابعا، بافتراض أن تبقى الأشياء الأخرى على حالها.

تنعكس هذه العلاقة العكسية بين السعر والكمية في الانحدار السالب لمنحنى الطلب. وينحدر منحنى الطلب دائما إلى الأسفل، مما يدلل على أنه كلما انخفض سعر السلعة، زادت الكمية المشتراة منها. وفي عالم واقعي، لا يشتري الأفراد كميات كبيرة من السلع إذا لم ينخفض سعرها. فالسعر المنخفض يجعل السلع جذابة للأفراد الآخرين الذين لم يتمكنوا من شرائها من قبل بسبب ارتفاع سعرها.

جدول الطلب

يعد جدول الطلب أحد الوسائل الفنية لوصف العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر. فهو عبارة عن قائمة بالأسعار والكميات. إذ بواسطة تغيير سعر السلعة المعنية، مع جعل الدخل النقدي للمستهلك وأذواقه وأسعار السلع الأخرى ثابتة، نحصل على جدول طلب الفرد على السلعة، ففي كل سعر نحصل على كمية مطابقة من السلعة التي تشترى بذلك السعر.

الصفحات