ثانيا:الأسس الفلسفية

1-الطبيعة البشرية.

هناك اختلافا كبيرا وتضاربا في الآراء حول الطبيعة البشرية وحول الإجابة على ما هو الإنسان؟ إنه سؤال قلما نفكر فيه مع انه يمثل نقطة جوهرية جدا .ذلك انه على أساس الإجابة عليه يتوقف أسلوب تعاملنا مع الإنسان وفهم شخصيته. لقد شغل البحث في الطبيعة البشرية بال الفلاسفة والمفكرين عبر العصور . فالقديس أوغسطين مثلا اعتقد أن الإنسان عدواني وشهواني يعمل ضد المجتمع وحذا حذوه في ذلك عالم النفس التحليلي (سيجموند فرويد)غير أن هناك بعض الفلاسفة من اعتبر أن الإنسان خير بطبيعته مثل (روسو)الذي أكد في كتابه (إميل )إن الإنسان خير بطبيعته وهو يأتي إلى الوجود كاملا ومثاليا لكن المجتمع يفسده ، وبالمثل تبنى هذه النظرة للإنسان عدد من علماء النفس المحدثين مثل روجرز الذي أكد أن الإنسان خير ويكمن لديه دافع وإرادة لان يعيش يساعدانه على تحقيق ذاته بطريقة آلية وبالتالي يحقق التكيف والصحة النفسية وانه يصبح عدوانيا ومؤذيا فقط عندما لا يعامل بثقة واحترام كذلك عندما تسلب حريته.

والواقع أن لدى كل منا تصور أو نظره معينه عن الإنسان، طبيعته وخصائصه المميزة له وهذه النظرة قد تكون واضحة لدى الإفراد توصلوا لها عن طريق جهد متعمد من الملاحظة والدراسة والتحليل ، وقد تكون نظرة ضيقة تسربت عناصرها إلى الفرد دون إن يعيها نتيجة لخبرات محدودة مع الناس الذي يتعامل معهم، ومن ثم يبني على هذه النظرة بعض المعتقدات الخاطئة حول الطبيعة البشرية .وأخيرا لعل أكثر التصورات قبولا للطبيعة البشرية (الإنسان) انه ذو إمكانيات متعددة قابله للتفتح والنمو إذا ما توفرت الظروف البيئية الملائمة وان النقطة الجوهرية التي ينبغي على المرشد الالتفاف أليها هي اكتشاف هذه الإمكانيات أولا ثم تنميتها ثانيا.

2-الإرشاد النفسي مهنة لها دستورها الأخلاقي:

لكل مهنة وممارسة أخلاقيات مهنيه يسترشد بها المختص أو المهني عند تقديم خدماته لعملائه وتكاد تشترك جميع المهن بأخلاقيات معينه في حين تقتصر بعض الأخلاقيات على مهن معينه . وفيما يتعلق بالدستور الأخلاقي لمهنة الإرشاد النفسي والمعالجون النفسيون فان الدستور يحدد مجموعة من الأخلاقيات المهنية التي تحدد واجب كل من المرشد والمسترشد ومسؤولياتهما . كما تحدد حقوقهما وحدود العمل الارشادي بالنسبة للمرشد و فيما يلي أهم هذه الأخلاقيات :-

أ-الإعداد العلمي والفني للمرشد

إذ لا بد أن يقدم الخدمات الإرشادية- أي كان مجالها- مرشداً متخصصاً في الإرشاد النفسي ومؤهلا بالمعرفة النفسية المتخصصة ومزودا بالخبرات والمهارات اللازمة في العمل الارشادي العلاجي .كما ينبغي عليه متابعة النمو المهني والتطور الجديد في ميدان الإرشاد النفسي ، إضافة إلى حصوله على ترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد من الجهات المسئولة، فضلا عن شهادته الجامعية . وتتطلب هذه الرخصة من المرشد في معظم الدول الشهادة العليا في التخصص – الماجستير أو الدكتوراه- إضافة إلى اجتيازه سلسلة من الاختبارات المتخصصة، وأداء القسم بان يراعي الله ويخلص في عمله، ويلتزم بأخلاقيات المهنة التي أهمها سرية المعلومات الشخصية التي يدلي بها المسترشد

ب-استخدام الاستراتيجيات والأساليب الإرشادية التي تتفق مع حاجات المسترشد ومشكلاته .

والوقوف عند الحد الذي يجد فيه المرشد نفسه غير قادر على تقديم المساعدة بسبب نقص مهاراته أو إعداده – وإحالة المسترشد إلى مرشد آخر أو جهة أكثر تفاعلية وتخصصا في تناول الحالة .وينبغي على المرشد أن لا يتردد في استشارة زملائه المرشدين وذوي الاختصاصات والخبرات الأخرى مثل الأطباء المحاميين والمعلمين ...الخ لاسيما في الحالات المتطرفة.

ج-العلاقة الإرشادية علاقة مهنية

لا بد أن تبقى العلاقة الإرشادية علاقة إنسانية مهنية تبنى ضمن إطار مهني محدد بمعايير اجتماعية وثقافية وقانونية وان لا تتطور إلى علاقة شخصية أو أي نوع من العلاقات الأخرى، وذلك حتى تكون هذه العلاقة خبرة إنسانية حقيقية ونقية مع إنسان آخر أصيل .

د-اقتصاديات عملية الإرشاد النفسي .

هناك اختلاف حول قضية الإعلان عن الخدمات الإرشادية وتقاضي الأجر مقابل الخدمة الإرشادية. فبعض المرشدون يروا انه لا بد من عرض خدماتهم والترويج لها إعلاميا بهدف استقطاب المسترشدين (الزبائن) ، وان يدفع المسترشد أو ذويه التكاليف المترتبة على الخدمة الإرشادية، ويعكس هذا الرأي النظام الاقتصادي الحر . وفي الجهة المقابلة يرى بعض المرشدين أن الإرشاد النفسي مهنة لها مكانتها فلا يجوز للمرشد ان يعرض خدماته الإرشادية أو العلاجية على الناس في وسائل الإعلام أو حتى في الجلسات العامة. وفيما يتعلق بالتكاليف فان هذا الفريق من المرشدين يرفضون استغلال المسترشد وإرهاقه بالتكاليف ، على افتراض أن الإرشاد النفسي حق مجاني لكل فرد تكلفه الدولة ويعكس هذا الرأي النظم الاقتصادية الاشتراكية .