التطوير التنظيمي

انعكست اهتمامات علماء الإدارة بالتطوير التنظيمي في مجالات عمله ومداخله وأهدافه واستراتيجياته، باعتباره عملية هادفة تسعى لتطوير قدرات وطاقات الأفراد لتحقيق أفضل مستوى أداء في ظل الإمكانات المتاحة استناداً إلى النظريات السلوكية التي تناولت تنظيم جهود الأفراد والجماعات لخدمة التنظيمات، وفي الوقت نفسه ركزت على المداخل البشرية باعتباره محور الأداء الفعال، بمعنى ضرورة رفع مستوى أداء الأفراد وإنشاء هياكل تنظيمية متطورة لديها القدرة على النهوض بأعباء تطوير المنظمات عبر عدد من أساليب التدخل المخطط لإحداث التغيير التنظيمي (اللوزي،2003).

ويعد التطور التنظيمي ظاهرة طبيعية في حياة المنظمات الإدارية ولما له أهمية كبيرة في زيادة كفاءة الأداء الوظيفي وفاعليته، وخاصة في هذا العصر الذي يتطلب التحديث الشامل في كافة المجالات، ذلك أن التنمية الشاملة تعتمد على وجود منظمات إدارية فاعلة تقوم على البحث والدراسة والتحليل، لتطوير جميع معطيات الإدارة خصوصاً في جانبها التنظيمي، ويعد العنصران البشري والتنظيمي من أهم مقومات التنمية والتحديث من أجل رفع مستويات الأداء الوظيفي للمنظمات المختلفة، فمصلحة أي تنظيم تقتضي زيادة الاهتمام بتطوير الأفراد والتنظيم بأبعاده المختلفة وتهيئة المناخ المناسب، إن خلق المناخ التنظيمي المناسب يؤدي إلى زيادة في الأداء والانتماء الوظيفي والانتاجية، إضافة إلى أن تلبية احتياجات الأفراد والتنظيم تعد من العناصر المهمة التي يسعى التطوير التنظيمي إلى تحقيقها، لما لذلك من أثر إيجابي على الأداء الإداري (اللوزي، 1999).

ويعتبر التطوير التنظيمي عملية طويلة المدى تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم عن طريق عدد من المراحل، وبالاعتماد على أساليب وطرق متنوعة لإحداث التطوير على مستوى الفرد أو المجموعة أو التنظيم، حيث إن الفرق بين تقنيات التطوير التنظيمي وغيرها من أساليب التطوير هو التركيز على التنظيم باعتباره نظام متكامل تتفاعل فيه العديد من العناصر ذات العلاقة المتبادلة، فالتطوير التنظيمي هو تطبيق لمنهج النظم على الوظائف، الهيكل التنظيمي، العنصر التكنولوجي، والعلاقات الإنسانية في التنظيم.