(3) الـدعــم
قضية دعم الخبز في العموم تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، فإنَّ فصل الإنتاج عن التوزيع، والبطاقات الذكية، وتحديد نسبة الخبز للأفراد، هي "لغوسة وعك حكومي" تنفرد به عقليات مَنْ يتولى أمر الدعم في مصر
منظومة الدعم التي تسوَّق إعلاميًا على أنھا منظومة دعم الفقراء ومحدودي الدخل غير حقيقية؛ لأنَّ الفقراء لا يشربون السولار بدلًا من اللبن، فنحن نحب "اللغوسة" وتسمية الأمور بغير أسمائھا، فالدعم يذھب أيضًا لدعم التجار والطبقات القادرة وكبار رجال الدولة، بطرق وقنوات غير مباشرة ببركة النظام السابق، ورعاية حكومات ما بعد الثورة وحتى الآن.
في إحدى البرامج التليفزيونية على الفضائية المصرية، قالتْ المذيعة لوزير التموين: الأستاذ محمد يسأل.. لماذا لا يرفع الدعم نھائيًا عن الخبز والوقود؟.
والوزير يجيب: ما نقدرش.. شعب مصر وبالذات محدودي الدخل محتاج مساندة الدولة، لو الدولة رفعتْ الدعم نسب الفقر ستزيد في مصر 9%.
فتقول المذيعة: يمكن الأستاذ محمد مش عايش في مصر.
فما ھي حكاية ھذا الدعم الذي جعل "محمد" مش عايش في مصر؟
برغم كل ما يُقال ويكتب ويذاع عن مشاكل الخبز والبوتاجاز والسولار، و"حوسة" الحكومات المصرية المتعاقبة للسيطرة على الدعم، وغضب خلق الله سواء استخدمتْ الحكومات الطرق الغبية أو البطاقات الذكية.
بدأتْ مصر استخدام الدعم كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة الطبقات الفقيرة منذ:
1945م : 2مليون جنيه ، خصصتْ من الميزانية.
1952م : 15مليون جنيه، 7.3% من موازنة الدولة.
2000م : 5 مليارات جنيه.
2007م : 84.2 مليار جنيه.
2011 : 132.3 مليار جنيه، بمتوسط 1625 جنيه للفرد.
كما جاءت في التقارير والدراسات المنشورة عن مجلس الوزراء.