ولم يتردد الاتراك في تسريب ما يفيد أنهم منعوا خالد مشعل من المشاركة في مؤتمر القدس احتراماً للرئيس الفلسطيني، وسمحوا لكل من موسى أبو مرزوق ومحمد نزال من الحضور والمشاركة شريطة عدم تحدثهم أمام المؤتمر حفاظاً على الطابع الوحدوي الجامع للمؤتمر وإلغاء أي مظهر من مظاهر الانقسام الفلسطيني والتمايز الحزبي أو الخلاف بين المشاركين.

وفي 27/11/2007 شاركت تركيا مع عدد محدود من البلدان الإسلامية )أندونيسا وماليزيا والباكستان) مع أكثر من أربعين دولة عربية وعالمية في مؤتمر أنابوليس الأميركي المخصص لتسوية الصراع الفلسطيني - العربي- الاسرائيلي وبهدف فتح التفاوض مجدداً على قضايا المرحلة النهائية من أجل استعادة القدس وعودة اللاجئين وإزالة المستوطنات واستلام الحدود والمعابر وتقاسم المياه وتوفير الأمن للطرفين من وجهة النظر العربية والفلسطينية والاسلامية ولذلك جاءت تلبية البلدان العربية والإسلامية للمشاركة في أنابوليس بهدف معلن يتمثل في إسناد المفاوض الفلسطيني وإقرار مرجعية التفاوض المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ذات الاختصاص بدءاً بقرار التقسيم 181 وقرار اللاجئين 194 وقرار الانسحاب 242 وقرار الدولتين 1397 وخارطة الطريق 1515 والمرفوضة بالكامل من قبل اسرائيل كمرجعية للتفاوض وكمراقبين للمفاوضات حتى ولو كانت المراقبة من قبل الولايات المتحدة، حيث تسعى اسرائيل للتفاوض الثنائي مع الفلسطينيين والاستفراد بهم معتمدة على موازين القوى وعلى الحقائق المادية التي فرضتها على الأرض خلافاً لحقوق الفلسطينيين وعلى حساب أرضهم وبما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.