ثالثاً : بسبب القرارات الرسمية التي أدت إلى تقليص الأسعار وعدم فرض الضرائب على السلع الحيوية والأساسية والمعيشية مما نزع فتيل المواجهة وأزال سبباً جوهرياً عن دوافع الاحتجاج .

مر يوم الغضب الأردني بسلاسة ، وعزز من ثقتنا بأنفسنا ونظامنا السياسي ، وفي نفس اليوم الذي أطاح منه المتظاهرون والمحتجون التوانسة برئيسهم ودفعوه نحو الهروب ، بسبب فشل إجراءاته الاقتصادية، وقراراته الإدارية ، وحرمانه القوى السياسية الأخرى من حق المشاركة في مؤسسات صنع القرار على أساس صناديق الاقتراع ، وكذلك بسبب معالجاته البوليسية لقوى المعارضة.

درس تونس مفيد ، للأنظمة الجمهورية كي تكون خياراتها مبنية على قاعدة تداول السلطة ، والانتخابات ، وليس احتكار السلطة للفرد الواحد وللحزب الواحد والرؤية الأمنية الواحدة ، وهو درس أيضاً للأنظمة الأخرى كي تكون قراراتها دستورية وحكوماتها برلمانية ، ونظامها الأمني مبني على قاعدة توسيع حجم المشاركة لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية في مؤسسات صنع القرار على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

لقد مر يوم الاحتجاج الأردني بسلام ، ولكن ثباته وإستمراريته يحتاج لمواصلة النهج الواقعي ، من الطرفين ، من الدولة ومن المعارضة ، وما بينهما ، وهذا لن يتم إلا عبر وسيلة الحوار ، وتوسيع قاعدة الشراكة على أساس المسؤولية المشتركة بين الطرفين ، فهل نسمع ونرى ما يعزز ثقتنا بأنفسنا ، وبمؤسساتنا ونظامنا السياسي الدستوري ؟؟