2- من حرية الفكر إلى حرية النشر

يخلط كثيرون بين حرية الفكر والاعتقاد من جهة، وحرية الرأي والتعبير عنه من جهة أخرى، ذلك أن حرية الفكر وحرية الاعتقاد؛ حقان طبيعيّان يمارسهما الإنسان في داخله، بما وهبه الله تعالى من عقل، لا حاجة لتوكيدهما في نصوص دستورية أو قانونية، إذ لا يملك أحد - مهما أوتي من جبروت أو استخدم من وسائل غسيل الدماغ- أن يعطلهما أو يقيدهما؛ فالفكرة المستقرة في ضمير الإنسان، والعقيدة الراسخة في وجدانه، قد تستتران وتظلان في حالة كمون نتيجة الإكراه، لكنهما ما تلبثان أن تخرجا منها، ولو بعد حين، كالذي حدث إثر انهيار الاتحاد السـوفييتي، ليؤكد صدق القانون الإلهي {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 2/256] .

أما عندما تتحول الفكرة والعقيدة إلى رأي يتجاوز ضمير الإنسان، فيعبر عنه للآخرين وينشره ليشركهم معه في تبنيه، فإنه سيحتاج إلى دساتير تؤكده، وقوانين تحميه، وضمانات تكفله؛ بوصفه حقاً من حقوق الإنسان كثيراً ما يتعرض لمصادرته والافتئات عليه، وما زال الإنسان على مر العصور يكافح لنيله، فينجح تارة ويخفق أخرى، في صراع أبدي.