الفصل الأول
الديمقراطية الأميركية الموعودة
من مألوفات التاريخ أن يقوم المنتصر في حرب عالمية بإعادة تقسيم العالم وفق مشيئته ومصالحه. وهذه الواقعة تجد دعمها في كافة الحروب بما فيها الحروب المحدودة الرقعة الجغرافية. لذلك فإن المحاولات الأميركية لإعادة ترتيب العالم،وفق مصالحها، ليست بالمفاجئة أو غير المتوقعة. فبالرجوع إلى نظرية الاستقراء التاريخي نجد أن عملية إعادة الترتيب هذه كانت ملازمة لنهايات كافة الحروب. ولكن دون أن يعني ذلك حتمية نجاح هذه المحاولات أو إمكانية استمرارية هذه التقسيمات. حتى أن بعض الرؤى الاستراتيجية تعتبر معاهدة فرساي مسؤولة عن الحروب اللاحقة لتوقيعها. بما فيها الحرب العالمية الثانية. وهذه القراءة تطرح السؤال عن الاستراتيجية الأميركية لإعادة ترتيب العالم عقب نهاية الحرب الباردة لمصلحتها. وإن كانت هذه الاستراتيجية غائمة لدرجة تدعو ببعض المحللين للحديث عن فوضى استراتيجية أميركية ناجزة. في حين يتحدث آخرون عن أمركة العالم. ولاسيما أن مبدأ ممارسة القوة الأميركية قذ أخذ طريقه إلى التطبيق بذريعة 11 أيلول وما تبعه من لهفة أميركية على اعتماد فرضية العدو الشبح (الإرهاب) في غياب العدو المعلن المقابل. وهكذا نرى انطلاق الولايات المتحدة وراء عدوها الافتراضي لتنفيذ سياسة تصدير النمط الأميركي وعولمته. بما يجعل من الولايات المتحدة مرجعية دولية آحادية على كافة الصعد. بما فيها السياسي والاقتصادي والثقافي وحتى القيمي. ومع افتقاد هذه السياسة لاستراتيجية واضحة فإن تصدير القيم الأميركية لم يعد يجد من يعارضه. خاصة وأنه يتم بالقوة العسكرية عندما يتعذر تمريره بالقنوات الأخرى. ولعل الديمقراطية هي القيمة الأساس بالنسبة للأميركيين. خصوصاً وأنها أكثر القيم الأميركية جهوزية للتصدير. وهنا لابد لنا من ملاحظة اعتراضية قوامها قيام مصانع السيارات الأميركية بإدخال تعديلات عديدة على سيارتها المصدرة للخارج. وتتعلق هذه التعديلات بظروف استخدام السيارات في تلك البلدان. في المقابل ترفض الولايات المتحدة تعديل ديمقراطيتها قبل تصديرها. وليس أدل على هذا الجمود والتقصير من مبادرة الشراكة الأميركية مع الشرق الأوسط التي طرحها باول. والتي وجدنا فيها مثالاً على بلطجة النفط الأميركية. ونعرض في الفقرة التالية لهذا الموضوع.