احكام الارادة المنفردة في الفقه الاسلامي مقارنة بالقانون المدني الاردني

ع . ومما جاء في مقدمة الكتاب : . 

     فإنّ من أبرز ما يتميز به الفقه الإسلامي أنه مبني على قواعد وأصول مبنية على مقاصد منها تنبثق الشرائع، وعنها تصدر الأحكام ، وبهذا أصبح الفقه الإسلامي قادراً على مسايرة التطور واستيعاب متغيرات الحياة، فهو فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها.

     ومن ابرز هذه المقاصد حفظ مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ودرء المفاسد عنهم، ويكون ذلك بأن يستفرغ  أهل العلم الوسع في فهم كتاب الله وسنة رسوله r ، فما من نازلة ولا واقعة إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، أو سنة      رسوله r .

     والمتأمل في حياتنا يجد كثيراً من المعاملات التي تحتاج إلى بحث ودراسة لمعرفة حكم الله تعالى فيها وبيان الحلال والحرام، ومن هذه المعاملات تصرفات وأحكام الإرادة المنفردة وهو محل هذه الدراسة .

      فقد ارتأيت أن أكتب في موضوع  الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون المدني الأردني ، ومن المعلوم أن الإرادة المنفردة معروفة عند الفقهاء بالإيجاب غير مقترن بقبول ، ومحلها هو صلاحيتها لأن تكون مصدراً عاماً للالتزام أو لا .

ومن خلال بحثي هذا حاولت أن أبيّن الإرادة المنفردة في الفقه والقانون وتطبيقاتها وصورها ، وما هي التصرفات التي تولد الحق والتصرفات الانفرادية التي تنشئ الالتزام ، وكذلك التصرفات الانفرادية التي تزيل الحق ، والتصرفات الانفرادية التي تسقط الحق .

     وتقوم دراستي على عدة جوانب أجمع فيها ما ورد في القانون المدني الأردني من مواد فيما يخص الإرادة المنفردة ومقارنتها فيما ورد في الفقه الإسلامي حولها .