مشاكل اتخاذ القرارات

تلعب القرارات دور كبير في مهام المدير الكلية ولهذا ينبغي أن تعمل المنشأة دائماً على تقييم هذه المقدرة لدى المديرين بالإضافة إلى تنمية قدراتهم في هذا المجال مع ضرورة تصميم هيكل تنظيمي يسهل وينتج قرارات سليمة ويحدد تأثير العوامل التي تفوق اتخاذ القرارات الإدارية الجديدة ومن أهم المشاكل المتعلقة بعملية اتخاذ القرار:-
أولاً: من الفائدة أن نجد حلاً سليماً وصحيحاً للمشكلة المعروضة ولكن في مواقف عديدة قد يكون هناك أكثر من حل يمكن أن يكون مقبولاً وذلك وفقاً للمقاييس تفصيل الموضوع.
ثانياً: ينبغي أن يوفق متخذ القرار بين الفروض الرئيسية للمشكلة والمعروضة وبين ما يعرضه الإطار العام الذي يعمل فيه من قيود ومن ثم فإنه يتحتم على المدير أن يحلل بعناية الأحداث والعوامل الداخلية والخارجية.
ثالثاً: ينبغي أن يتم توصيل القرارات للمسؤولين عند تنفيذها في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة.
رابعاً: من الضروري أن يتحقق قدر من المشاركة في عملية اتخاذ القرارات حتى تضمن التنفيذ الكامل للقرارات أو على الأقل عدم مناهضة القرارات في حالة فرضها على العاملين من المستويات الدنيا.
- مراحل عملية اتخاذ القرار:
1- تجميع البيانات
2- تحديد البدائل
3- تحديد معايير الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة
4- اختيار البدائل
5- تنفيذ البديل الذي تم اختياره

- تطور نظم المعلومات المحاسبي

كان ينظر إلى النظام المحاسبي اليدوي على أنه المصدر الوحيد للمعلومات في المشروع وكانت هناك إدارات مثل التسويق والإنتاج تحوي أجهزة غير رسمية تقوم بتجميع وتصنيف وتخزين البيانات عن عملية هذه الإدارات لذا فإن نظم المعلومات المحاسبي وقتئذ كانت عبارة عن استكمال البيانات الخاصة بعمليات هذه الإدارات، حتى يمكن توفير كل البيانات التي قد يحتاج إليها متخذو القرارات في المشروع.
وكان يغلب على البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي الصفة المالية كما أن معظم المواقف المنشئة للبيانات كانت عبارة عن معاملات. فالبيانات المحاسبية لم تكن معدة لخدمة أغراض التخطيط أو لقياس الأداء مقارنة بالأهداف المحددة مقدماً وعلى الرغم من وجود أنظمة فرعية للموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية والتي تهدف أساساً إلى خدمة مديري المشروع غلا أن هذه الأنظمة كانت تركز على البيانات المالية وتتقيد بالناحية التاريخية كما كان يعاب على البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي بأنها لا تصلح لخدمة أغراض اتخاذ القرارات الإدارية.
ومع التطور في استخدم الآلات الحاسبية الإلكترونية والتوسع في تطبيق أساليب التحليل الكمي في معالجة مشكلات المشروع. ما تحتاجه هذه الأساليب من بيانات قد ترتب على ظهور عدد من نظم المعلومات الرسمية المستقبلة لخدمة الوحدات العاملة في المشروع وتقوم نظم المعلومات هذه بإعداد البيانات المدخلة لنظام المعلومات المحاسبي كما أنها تقوم بتوزيع البيانات المتعلقة بأنشطتها للوحدات العامة الأخرى وعن طريق هذه النظم الفرعية للمعلومات أصبح مدير المشروع على اتصال مباشر بهذه النظم لاستيفاء احتياجاتهم من البيانات المتعلقة بأنشطة الوحدات العامة المختلفة.
وقد ترتب على هذا التطور أن أصبح مدير المشروع أقل اعتماداً على نظام المعلومات المحاسبي وبصفة خاصة البيانات المتعلقة بأنشطة الوحدات العامة.
وأصبحوا ينظرون إلى النظام المحاسبي في المشروع على أنه مصدر البيانات الإجمالية الموجودة والبيانات الاقتصادية والدراسات الاقتصادية الخاصة. وبذا أصبح يتوافر لدى متخذ القرارات في المشروع بيانات محاسبية وبيانات غير محاسبية تتفاوت في درجات ملاءمتها لأغراض اتخاذ القرارات الإدارية.