وفي الانتخابات التكميلية التي تمت بعد استدعاء مجلس النواب العاشر للانعقاد عام 1984م زاد عدد المقاعد إلى أربعة مقاعد حيث حصلت على مقعدين آخرين فأصبح تمثيلها على النحو التالي:
أولاً: يوسف العظم ـ معان.
ثانياً: حافظ النتشة ـ الخليل.
ثالثاً: أحمد الكوفحي ـ إربد.
رابعاً: عبد الله العكايلة ـ الطفيلة.
نتيجة لهذه المشاركة المستمرة في العمل النيابي من قبل الجماعة شكل هذا العمل التجربة السياسية الأبرز لها وقد أولته عناية خاصة بحيث شكل لها مبدأ واضح التأثير في الميدان السياسي(23).
فكرة المشاركة وأهدافها ورموزها في مرحلة ما قبل 1989م
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في 3/4/1954م بياناً حددت فيه سياساتها بالخطوط العريضة التالية(24):
الأردن جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي.
الإخوان المسلمون يرفضون أي نظام لا يقوم على أساس إسلامي.
الإخوان المسلمون لا يؤيدون أي حاكم حتى يقيم شرع الله.
الإخوان المسلمون جزء من الحركة الإسلامية في مصر.
الإخوان المسلمون ينظرون إلى قضية فلسطين على أنها قضية إسلامية وهم يحشدون إمكاناتهم المادية والمعنوية لتحرير فلسطين من اليهودية العالمية والصليبية الدولية.
بالاستناد إلى هذه المبادئ التي أعلنها الإخوان صراحة، فلم يكن وارداً لديهم المشاركة في الحكم أو تحقيق أغلبية نيابية تمكن من ذلك، وبناءً على ذلك شاركت الجماعة بهذه الأعداد المتواضعة في الانتخابات.
وكذلك طبيعة المرحلة التي كانت تمر بها الحركة في الأردن حيث أنها كانت في طور التأسيس، فهذا يحتم عليها الاهتمام أكثر بالتربية والدعوة ونشر الفكر الخاص بها والتغلغل في المجتمع بحيث تدفع الحركة قياداتها إلى المجتمع لشرح وبيان منطلقاتها وأهدافها ولمّا حسمت أغلبية الإخوان رأيها باتجاه المشاركة المحدودة في البرلمان كانت تريد من تلك المشاركة تحقيق بعض الأهداف العامة، منها(25):
أولاً: نشر دعوة الإخوان عبر المنبر البرلماني بالاستفادة من الحصانة التي يمتلكها النائب وسقف الحرية التي يتمتع بها في التعبير عن الرأي.
ثانياً: احتفاظ الجماعة بموقع مناسب في الخريطة السياسية حيث أنّ بقاءها خارج البرلمان يميل بها الانفراد والانزواء.
ثالثاً: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه الحكومة وبشكل مباشر.
أمّا أبرز الشخصيات التي خاضت غمار هذه التجربة فهم:
أولاً: المراقب العام الثاني للجماعة المرحوم محمد عبد الرحمن خليفة (26)