3 - شوقي ضيف، في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن مضاء مؤيداً له في آرائه وداعياً إلى الاستجابة لدعوة ابن مضاء ووضع تصنيفاً جديداً للنحو في كتابه: (تجديد النحو)، (1982م)، وأهم أسس تجديد النحو في كتابه:
• إعادة تنسيق أبواب النحو.
• إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي، وحذف أبواب كثيرة لها علاقة بهذا الباب.
• الإعراب لصحة النطق.
• وضع ضوابط وتعريفات دقيقة.
• حذف زوائد كثيرة.
• استكمالات لنواقص ضرورية.
4 - تمّام حسّان، دعا لتجديد النحو في كتابيه: العربية بين المعيارية والوصفية (1958م)، واللغة العربية معناها ومبناها (1973م). وانتقد في كتابيه تقديس القواعد النحوية بعد أن كانت خاضعة للنص. ويؤيد ابن مضاء في رفضه للعامل ويرى ألّا عامل في اللغة، والمقصود من أي حركة إعرابية هو الربط بينها وبين معنى وظيفي خاص، والشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات واختلاف الأبواب(41). واتبع تمام حسان المنهج الوصفي في دراسته للغة في كتابه: «اللغة العربية معناها ومبناها»، ويعدها أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية بعد سيبويه وعبد القاهر الجرجاني(42). ويرى أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليق على وجهه كافِ للقضاء على خرافة العوامل النحوية، والتعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها بصورة أوفى.(43)
5 - مهدي مخزومي، في كتابه: «في النحو العربي نقد وتوجيه، 1964م»، ويرى أنه ليس من وظيفة النحويّ أن يفرض على المتكلمين قاعدة، ولا أن يخطئ لهم أسلوباً؛ لأن النحو دراسة وصفية تطبيقية، وأن تيسير النحو لا يقوم على الاختصار، ولا على حذف الشروح النحوية والتعليقات والحواشي التي تملأ بطون كتب النحو؛ ولكنه عرض جديد لموضوعات النحو من خلال إصلاح شامل لمنهج الدرس النحوي وموضوعاته. وأهم هذه الإصلاحات، وأولاها بالعناية؛ تخليص النحو مما علق به من شوائب وفلسفة حملتها فكرة العامل، تلك الفكرة التي حرفت النحو عن مساره، فتحول شيئاً فشيئاً إلى درس ملفق غريب، ليس فيه من سمات الدرس اللغوي إلا مظهره وشكله، مما أصبح به النحو درساً في الجدل يعرض النحاة فيه قدراتهم على التحليل العقلي(44). وينتقد المخزومي الاتجاه القديم في الدرس النحوي؛ فكل النحو أسس على أصول غير سليمة، وكل شيء تحدث عنه القدماء لا صلة له بالدرس اللغوي أو النحوي. ويرى أن الدرس النحوي ينبغي أن يعالج جانبين مهمين: الجملة من حيث تأليفها ونظامها، وما يعرض على الجملة من معان تؤديها؛ كالتوكيد وأدواته. وهو يتبع إبراهيم مصطفى في أن الضمة علم الإسناد والكسرة علم الإضافة، وليستا أثراً لعامل من اللفظ؛ بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الكلام؛ والفتحة لا تدل على معنى، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب.
6 - إبراهيم السامرائي، في كتابه: «النحو العربي نقد وبناء، 1968م» أبطل مسألة العلة والعامل، وأخذ بالمنهج الوصفي في دراسته للغة، واستفاد من دراسة تمام حسان في كتابه الأصول، وقد قسم كتابه إلى قسم لغوي يدرس أصوات العربية والكلمة وبناءها والأسماء وما تشتمل عليه، وقسم نحويّ يدرس أنواع الجملة والأفعال وأنواع الإعراب والمرفوعات والمنصوبات والجر والتوابع، ويقول إنّ هذه هي المواد التي ينبغي لطالب النحو أن يتزود بها، ولكن ذلك لا يغني عن معرفة النحو القديم معرفة جيدة تقف على الأصول والفروع، وعلى الأساليب التي درج عليها الأقدمون(45).
7 - عبده الراجحي، في كتاب: «النحو العربي والدرس الحديث، 1979م»، ويشير فيه أننا في حاجة ملحة للبحث في منهج النحويين، والبحث عن منهج نحوي جديد، وأن الذي لا شك فيه أن رفض الجديد من منطلق الجهل به شيء لا يقبله العلم ولا تقبله الطبيعة الإنسانية(46). ويناقش الكتاب ملابسات نشأة النحو العربي واختلاطه بالفقه وأصوله، ثم يعرض موقف المنهج الوصفي من هذا النحو، ثم يفرد فصلاً كاملاً لقضية صلة النحو العربي بالمنطق الأرسطي، وأخيراً يعرض أصول نظرية النحو التحويلي وطريقته في التحليل، ثم الجوانب التحويلية في النحو العربي.
8 - أحمد عبد الستار الجواري، في كتاب: «نحو التيسير 1984م». وقد انتقد مبالغة النحويين في الاهتمام بالتقدير والعوامل وما يتبع ذلك من تكلف في التأويل وتعسف في التقدير، ولكنه لا يجد أن البحث في عوامل الإعراب وفي أسباب ظواهره عملاً عقيماً على الإطلاق، ولا هو معدوم الفائدة في حدّ ذاته، ولكنه يكون كذلك إذا انحرف عن طبيعة الدراسة اللغوية(47). وانتقد الجواري اتخاذ النحويين الأمثلة المصنوعة التي ليست من كلام العرب، وغلبة المنطق، وتأثرهم بالفقهاء في استخدام القياس والإجماع، وتجاهل طبيعة البحث اللغوي الذي يعتمد على البحث والاستقراء والملاحظة واستخلاص النتائج. ودعا إلى إعادة استخلاص القواعد النحوية من النصوص الموجودة بين أيدينا من عصور الاستشهاد التي أقرها النحويون.