الفصل الأوّل

في العالم، جيوش من الأولاد ـــ المقاتلين

يُعْتَبَرُ «طفلاً» حسب التعريف العام للشرعة الخاصّة بحقوق الطفل، كلّ شخص دون 18 سنة. أمّا هؤلاء الذين نُسمّيهم « الأولاد ـ المقاتلين» فهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، إذ يتعلّق الأمر هنا تَحديداً بالمُراهقين ـ المقاتلين. تَبقى الإشارة إلى أنّ التجنيد يبدأ بطريقة بالغة الدلالة مع الأولاد في عمر الـ 10 سنوات، كما يُمكن أن يُسجّل أيضاً استخدام الأولاد الأقلّ منهم سنّاً.

إطار قانوني غير كافٍ

يُحدِّد القانون الدولي الساري المفعول سنّ الـ 15، السن الأدنى لتجنيد الأولاد والمشاركة في النزاعات. ومن المعروف على نطاق واسع أنّ هذه السنّ هي منخفضة مما استوجب رفعها إلى الـ 18. كذلك تمنع غالبية الدول حالياً التجنيد والمُشاركة في النزاعات المسلّحة لمن يَقلّ عمرهم عن الـ 18 سنة. مع ذلك أطلقت بعض الدول، من بينها دولٌ عظمى، العنان عن قصد لمتابعة تجنيد الأولاد في عمر الـ 17 سنة بل والـ 16 سنة: إنها حالة الولايات المتحدة، وهي من دون أدنى شكّ الدولة الأكثر معارضة لتحديد عمر الـ 18 سنة السن الأدنى للتجنيد والمشاركة في النّزاعاتالمسلّحة (4). المملكة المتّحدة تابعت أيضاً تجنيد المراهقين في عمر الـ 16 سنة وذلك منذ انفصالهم عن المدرسة. ولقد اندفع هذا البلد مؤخراً، في محاولته لتعزيز صفوف قواته المسلّحة في سياق تجنيد من هم دون الـ 18 سنة نحو تشجيع الفتية على البدء بتنفيذ إجراءات التّطوّع وهم لا يزالون في المدرسة، محتفظاً فقط بتسجيلهم رسمياً إلى مرحلة لاحقة. فإذا تطوّع فتى في سن الـ 16 سنة ـ عادةً لمدة 22 سنة خدمة ـ فله أو لها الحقّ في «الرجوع عن تطوّعه» بعد 3 سنوات. إنَّ حقبة الثلاث سنوات هذه لا تبدأ إلّا من سن الـ 18 وهذا ما نُسميه بـ «مكيدة الخمس سنوات». ولقد قاتل الجنود البريطانيون الذين هم دون 18 سنة ـ وَتُوفّوا ـ خلال حرب المَالوين (Malouines) وكذلك خلال حرب الخليج.

بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة جنّدت 46 دولة مَن هم دون الـ 18 سنة (5). وفي عدد من الدول الأخرى، سُجّل استخدام الأولاد كجنود في القوات المُسلّحة الحكوميّة أو جماعات المعارضة المُسلّحة وذلك بمعزل عن أيّ تشريع وطني يُحظّر تجنيد من هم دون الـ 18 سنة.