كتاب " الثورة الشعبية العربية أدواتها وأهدافها 2011 ( سلسة قضايا عربية 4 ) " ، تأليف حمادة فراعنة ، والذي صدر عن
You are here
قراءة كتاب الثورة الشعبية العربية أدواتها وأهدافها 2011 ( سلسة قضايا عربية 4 )
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
تداول السلطة وفق المعايير الأردنية
ليست الانتخابات هي الديمقراطية ، ولا يعني إجراء الانتخابات ، سواء كانت نزيهة أو مزورة ، لا يعني أن هذا البلد أو ذاك بلد ديمقراطي ، أو أن نظام الحكم فيه نظام ديمقراطي ، ففي الإتحاد السوفيتي ، وبلدان أوروبا الاشتراكية السابقة ، كان فيها انتخابات ، ولكنها لم تكن ديمقراطية ، ولم يكن لديها أي مظهر من مظاهر الديمقراطية ، مثل حرية الرأي ، أو التعددية ، باستثناء الانتخابات المقيدة والمقتصرة على الحزب الحاكم والتابعين له .
وفي البلدان العربية مثل سوريا والعراق واليمن والسودان وتونس ومصر وغيرها ، فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية ، ولكن لا أحد يستطيع الإدعاء ، أن أنظمتها ديمقراطية ، أو أن لديها مظاهر ديمقراطية حقيقية ، وهذا يعني أن وجود الانتخابات ، لا يعني وجود الديمقراطية ، مع التسليم أن الانتخابات وسيلة من وسائل الوصول نحو الديمقراطية ، ولكنها ليست الديمقراطية بمضمونها ومحتواها .
الديمقراطية تعني تداول السلطة ، عبر صناديق الاقتراع أي عبر الانتخابات ، ووجود صناديق الاقتراع واستعمالها لا يعني وجود الديمقراطية ، في أي بلد من البلدان ، ومعيار وجود الديمقراطية هو التنافس بين قوى المجتمع وفعالياته ، من أجل الوصول إلى مؤسسات صنع القرار ، وبغير ذلك ، تصبح الانتخابات شكلية إجرائية بلا محتوى جوهري ، وبلا مضمون حقيقي يعبر عن تغير الأشخاص كتعبير عن تغير البرامج والسياسات .
في بلادنا ، هنالك تقاليد ، من عهد المغفور له الملك حسين ، وتواصلت مع عهد الملك عبد الله الثاني ، حيث غدت هذه التقاليد جزءاً من نظامنا السياسي ، ومعبرة عنه بامتياز ، بل ونستفرد به عن بلدان العالم ، وتقوم هذه التقاليد على تداول السلطة لرئيس الحكومة والوزراء ، بدون ديمقراطية وبدون صناديق الاقتراع ، فصاحب القرار ، رأس الدولة ، جلالة الملك ، يقوم بإجراءات التغيير لرؤساء الحكومات وللحكومات على أساس تداول السلطة وتوسيع قاعدة المشاركة وتوزيع الكعكة بين الأردنيين بدون الاعتماد على صناديق الاقتراع ، لتحديد هوية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ، وهذا ما يفسر سرعة تغيير الحكومات الأردنية .
ولو دققنا بعدد رؤساء الحكومات السابقين ( 1- أحمد اللوزي 2- زيد الرفاعي 3- مضر بدران 4- أحمد عبيدات 5- عبد الكريم الكباريتي 6- طاهر المصري 7- عبد السلام المجالي 8- فايز الطراونة 9- عبد الرؤوف الروابدة 10- علي أبو الراغب 11- معروف البخيت 12- نادر الذهبي 13- عدنان بدران ) لوجدنا أن الأردن ، يدخل قائمة البلد الأول في العالم الذي يملك أكبر عدد من رؤساء الحكومات السابقين الأحياء ( أطال الله في أعمارهم ) ، إضافة إلى توفر عدة مئات من الوزراء السابقين .