وهذا ليس صدفة ولا عبثاً ولا رغبة في التنافس مع البلدان الأخرى ، بقدر ما هو تعبير عن الفهم الأمني السياسي الداخلي ، لقضية تداول السلطة وأهميتها والاستجابة لها عبر توسيع قاعدة الشراكة والمشاركة في مؤسسات صنع القرار ، من قبل أوسع قطاع من الأردنيين ، وفق المعايير الأردنية ، وبنهج أردني مميز ، حتى يمكن القول أن هذا النهج الملكي الأردني هو أحد أسباب الاستقرار السياسي والأمني في بلادنا ، في منطقة تعج بالمتغيرات ، وعاصفة بالأحداث ومليئة بالتحولات والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة والقاسية .

إذن لدينا تداول سلطة ، بقرار سياسي أمني عالي المستوى ، لا يعتمد على نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاتها ، وهو نهج تفتقده البلدان العربية المجاورة أو المحاذية ، ولا يتفوق علينا سوى بلدان محدودة ، تعتمد على صناديق الاقتراع لتداول السلطة مثل لبنان وقليلاً وحديثاً المملكة المغربية، ولو سَلمت فلسطين من انقلاب حركة حماس والإخوان المسلمين في غزة، لقطعت السلطة الوطنية الفلسطينية شوطاً في هذا المجال وأرست تقليداً سعى إليه الرئيس محمود عباس ، ولكن رغباته وتطلعاته اصطدمت مع جوع الإخوان المسلمين للسلطة في العالم العربي ، كونهم أول حزب سياسي عربي نشأ أوائل الثلاثينات في القرن الماضي ، ولم يفز بالسلطة المنفردة إلا عبر الانقلاب الحمساوي على أرض فلسطين في حزيران 2007 .

انقلاب حركة الإخوان المسلمين الدموي في فلسطين ، عبر حماس شكل عامل إحباط ، وعامل يقظة للأردنيين وللمصريين ولعديد من أنظمة الحكم العربية ، فعملت على كبح جماح اندفاع حركة الإخوان المسلمين ، وكسر شوكتهم ، بوسائل متعددة .

المصريون حاولوا استيعاب حركة حماس وانقلابها ، ولكنهم فشلوا في ذلك ، في الفترة الواقعة بين الانقلاب في حزيران 2007 وما بين رفض التوقيع على الورقة المصرية في تشرين أول 2009 ، فغيرت القاهرة من طريقة تعاملها مع حماس ، فألغت كافة التسهيلات التي قدمتها إلى حماس بعد الانقلاب ، وخاصة السماح بنقل المال والسلاح والرجال ، ومنعت تدفقها ، مثلما منعت أي من جماعة الإخوان المسلمين من الدخول إلى قطاع غزة ، لإسناد حماس ودعم الانقلاب .

أما الأردن ، فقد اتخذ قراراً حازماً بعدم التعامل مع أي مظهر من مظاهر الانقلاب الحمساوي ، ورفض استقبال أي من رموز الانقلاب بما فيهم إسماعيل هنية ومحمود الزهار .

الانتخابات البرلمانية والبلدية في الأردن ، إضافة إلى الانتخابات النقابية ، عززت من حالة الاستقرار السياسي والأمني في بلادنا ، وشكلت مع تداول السلطة في الحكومات والوزراء ، أدوات علنية مشروعة لتعزيز هذا الاستقرار وجعله تقليدياً لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الأردن ، سواء كانت خارجية تتمثل بالاحتلال الإسرائيلي ومشروعه التوسعي الاستعماري ، وتمدده ليس فقط على حساب فلسطين وشعبها ، بل وعلى حساب البلدان العربية المجاورة وأمنها ، ومنها الأردن

أو لمواجهة التحديات الداخلية وفي طليعتها الأوضاع الاقتصادية وضعف الموارد وشحتها كعامل من عوامل عدم الاستقرار ، ولذلك يعتمد صاحب القرار على بديهية تداول السلطة وتوسيع قاعدتها بين الأردنيين لمواجهة، هذه التحديات الداخلية والخارجية .