يوم الغضب الأردني

مر "يوم الغضب" الأردني، ( الجمعة 14/ كانون ثاني ) هادئاً، رغم الاحتجاجات الشعبية على 1- غلاء الأسعار 2- وتدني الأجور 3- و حجم الضرائب المهلكة لجهد الأردنيين وعرقهم واستنزافها لدخولهم وجيوبهم .

مر يوم الغضب، بارتياح للطرفين من الأردنيين: أولاً للمؤسسات الأمنية المستنفرة خشية من تحول الاحتجاجات المدنية السلمية الديمقراطية، إلى احتجاجات عنيفة مدمرة للممتلكات العامة والخاصة. وثانياً لكافة الأردنيين الذين يشعرون بالمسؤولية نحو بلدهم ، وهم خارج مؤسسات صنع القرار الأمني أو السياسي أو الرسمي ، خشية وقوع ما لا تحمد عواقبه ، ويؤدي إلى تدمير أو إصابات أو تجاوزات غير قانونية ، فمرت المناسبة وعبر المحتجون عن احتجاجاتهم المشروعة ضد السياسات الحكومية والإدارات الرسمية بطريقة مدنية حضارية بما يليق بسمعة بلدنا، وكرامة مواطننا .

مر يوم الاحتجاج، بهدوء واتزان لأكثر من سبب:

أولاً : لأن القوى السياسية الأردنية ، وفي طليعتها حركة الإخوان المسلمين ومعها أحزاب المعارضة اليسارية والقومية ، والنقابات المهنية، رفضت المشاركة الرسمية في " يوم الغضب " لأنها لم تكن صاحبة المبادرة في اختيار وإدارة الاحتجاجات وفي صياغة برنامجها وشعاراتها، ولذلك رفضت أن تُساق سوقاً ليوم لم تتفق فيه وعليه ، وحرصها على أن لا يتحول هذا اليوم، إلى يوم دموي وتدميري، وبدلاً من أن يحقق أهدافه في نقل الحركة السياسية والجماهيرية إلى موقع متقدم في مواجهة السياسات الحكومية التجريبية ، يتحول إلى حالة إدانة للقوى السياسية على أفعال مؤذية قد تحدث ، ولذلك أثرت الأحزاب والنقابات على عدم المشاركة في "يوم الغضب" واحتفظت بحقها للتعبير الاحتجاجي في الاعتصام أمام مجلس النواب في يوم أخر، وبذلك أفقدت "يوم الغضب" بريقه وأفرغت محتواه وجعلته بلا غطاء سياسي أو شرعي يتبناه .

ثانياً : لأن القرار السياسي الأمني كان واضحاً عبر التعامل مع الاحتجاجات بسعة صدر وود وبدون مظاهر عدائية أو دوافع استفزازية ، فانتصر الأمن بحس الناس وتصرفهم الواعي وإدراك الأجهزة الأمنية لأهمية حق الأردنيين في إظهار احتجاجاتهم بوسائل مشروعة وأدوات سلمية وبأساليب حضارية ديمقراطية ، وهكذا أنتصر الأردنيون على أنفسهم رسميين وشعبيين ومر اليوم بسلام وأمن وطمأنينة.

لقد تصرفت القوى السياسية الأصولية والقومية واليسارية بمسؤولية وطنية عالية تستحق الاحترام والإشادة، والتشجيع، وهو سلوك وقرار يستاهل مد يد التفاهم والحوار الجدي الحقيقي، بين مؤسسات الدولة (الحكومة، الديوان الملكي، الأجهزة الأمنية) وبين ( النواب ، الأحزاب والنقابات )، للتوصل إلى صيغ من التفاهم والتراضي والقواسم المشتركة، حماية لبلدنا وأمننا ومن أجل وضع أجندة الإصلاح السياسي التدريجي على قاعدة الاهتمام رؤية وتنفيذاً.

ثالثاً : بسبب القرارات الرسمية التي أدت إلى تقليص الأسعار وعدم فرض الضرائب على السلع الحيوية والأساسية والمعيشية مما نزع فتيل المواجهة وأزال سبباً جوهرياً عن دوافع الاحتجاج .