مِن معهدِ القيم إلى عشقِ العدالة

هآنذا على امتدادِ سنواتٍ ثلاث، صُبحَ مساء، وصَيفَ شتاء، في معهد الدروس القضائية مع كوكبة من الرفاق الذين - على ما يجمعني بهم من علامات واشواق – لا أستطيع أن أضبطَ الأسباب التي دفعتهم الى اختيار ما اخترتُهُ. ومن المعروف انّ معهدنا هذا الذي رأى النور عام 1961 متقدّماً في الزمن على سائر أشقائه في العالم العربي، كان واحداً من مُنجزات العهد الشهابي الذي رسم الخطواتِ الأرسخ في اتجاه الدولة المؤسسة لا الدولة/الإقطاع والانتفاع.ورغم انّ صاحبَ العهد كان مهتمّاً بالتأسيس، حاول بعضهم شدّهُ الى التَّسييس وإعادتَهُ الى الدوائر الضيّقة. فكان صراعٌ بين ذهنيتين لا يزال طابَعُهُ مرسوماً أمام أعين المراقب الموضوعي، حتى أيامنا.

ولعلَّ الموقف من القضاء شكَّلَ وجهاً من وجوه هذا الصراع. فإلى أيّ وِجهةٍ يتوجّه القضاة المتخرّجون من المعهد؟ أيسيرون في الخطّ الذي رسمه لهم أسلافٌ كبار تولّوا تنشئتهم وتدريبهم وأفاضوا في الكلام على القيم القضائية وأُولاها الاستقلال وروحُ الشجاعة ونظافةُ الكفّ التي لا يُغريها مالُ الدنيا. ام يسقطون في الشّباك الكثيرة المنصوبة لهم، وأُولاها الاستسلام والانزياحُ عن الصّراط المستقيم ومحاكاةُ المجتمع في معايِبِه وثغراته وأمراضه بديلاً مِن لعب دور المُبلسِم والرافض والمتصدّي والمصلح؟