ما من شكّ في أن المسحةَ الأدبيّة مَسحتْ هذا العنوان. وليس هذا بغريبٍ على قلمي الذي كان، ولا يزال، يبحث عن الرحابات والآفاق الواسعة كلّما صَحَّ له ان يجاوز الأسوار واللغات الخشبيّة ليجاور النضارة والحرّية والهروبَ الجميل. ولا نَنسيَنَّ أنّ المسحة الأدبية إيّاها تنسجم مع غاية الموضوع وهي المكاشفة الوجدانيّة الخالصة، ومع وسيلته وهي الشجاعة.

ولعلّهُ من حسن الحظّ، ومن قبيل التحفّظ الملازم للعمل القضائي، أنّ البحث لم يبارح جدران غرف المعهد، ولم يخرج الى الملأ. حتى أنه لم يُطبَعْ على الآلة الكاتبة، ولم يُوزّعْ على الرفاق كما أذكر. ولم يبقَ منه، لجهة الوجود المادي، غيرُ أوراقٍ مخطوطة مالت الى الاصفرار، إمّا بفعل الزمن، وإمّا لأنها ترتجف كلّما رازَت الكلمات والمعاني التي تحملها.... فما هو فحواها؟ وما مدى صحّة ما انتهت اليه؟

خلصتُ في تلك الأوراق الى الدلالة ـ أقول الدلالة وقد لا يكون ما قلتُهُ صحيحاً بالكامل ـ على عِلَلٍ نخرت جسم القضاء اللبناني آنذاك، غيرِ بعيدةٍ عمّا كان يشوب القضاء في الأزمنة القديمة، أيّام ألواح روما وشريعةِ حمورابي وقانون بوخوريوس المصري... وأيّام محاكم الظلام في العصر العثماني... وصولاً الى الأحدثِ فالأحدث... والى الشرق والغرب، وعند الأمم المتقدّمة والأقلّ تقدّماً. ومن هذه العلل، كما قلتُ يومها، رضوخُ بعضِ القضاء لبعض السياسة، وبعضِه لبعض المال، وبعضِه لبعض العلائق الخاصّة، من ضروبٍ شَتّى متمثّلة بمراضاة الخواطر ومسايرة ذوي القربى وأصحاب الدالّة. ولكنني نفيت أن يكون خاضعاً لمرضِ الطائفيّة، فنزّهتُهُ بالكامل لهذه الجهة، ولا أزال، ولله الحمد!